إذا كانت بعض النقابات في قطاع النقل الطرقي قد اختارت أن تمهل حكومة أخنوش بعض الوقت من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها قطاع النقل، فإن نقابات أخرى فضلت الدخول في تصعيد من أجل الضغط على الحكومة.

فقد علمت "أنفاس بريس" أن مجموعة من الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل الطرقي (المكتب المركزي للكونفدرالية العامة للنقل واللوجستيك، والفيدرالية المغربية للنقل واللوجستيك عبر القارات، والاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، وجمعية الشروق لمهني النقل بآسفي، واللجان العمالية المغربية والاتحاد العام لمهنيي النقل، وجمعية الأمل لمهنيي النقل البري واللوجستيك، والمكتب الوطني للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة)، قرروا خوض إضراب وطني في بحر الأسبوع الأول من شهر مارس، دون تحديد تاريخ هذا الإضراب، بالإضافة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية في فاتح مارس 2022 أمام مقر وزارة النقل واللوجستيك.

وتطرقت هذه النقابات والجمعيات، في اجتماع لها يوم الأحد 20 فبراير 2022، إلى الوضعية الكارثية التي يعرفها قطاع النقل والتي كان لها انعكاس سلبي على المهنيين؛ مؤكدة أن الحكومة فشلت في تدبير الشأن العام وتنصلت من كل الوعود التي التزمت بها تجاه القطاع...