ويرى الاتحاد في مذكرته الترافعية التي تم تقديمها يوم الخميس 10 فبراير 2022، خلال ندوة صحفية بهيئة المحامين بالرباط، أن تعدد الزوجات يشكل مسا بكرامة النساء، وتقويض لاستقرار وتماسك الأسرة، ولما ينتج عنه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على النساء وأطفالهن.
وتم خلال الندوة تسليط الضوء على مكامن الضعف والقصور في مدونة الأسرة التي افرزتها 18 سنة من التطبيق، سواء على مستوى النص أو على مستوى العمل القضائي كما تم الوقوف على أوجه التعارض بين مواد المدونة و ما ينص عليه دستور 2011 من مبادئ المساواة وعدم التمييز، وكذا مع ما تضمنه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من حماية للحقوق الإنسانية للنساء.