أعلن بناصر أزكاغ، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ونائب رئيس جهة بني ملال-خنيفرة والبرلماني السابق، عن نيته الترشح لمنصب الأمانة العامة لحزب السنبلة قائلا "أنا مناضل حركي ومساري اتسم بالتدرج في مختلف هياكل الحزب على امتداد 30 سنة، زاولت خلالها مهاما انتدابية كمنتخب"؛ معتبرا الطموح إلى الأمانة العامة حقا مشروعا لأي مناضل؛ مؤكدا في السياق ذاته أن "الحزب يتوفر على كفاءات سياسية قادرة على تحمل المسؤولية".

وقال أزكاغ إن "ما هو أساسي وجوهري بالنسبة للأمين العام، أيا كان، وجود برنامج يقدم صيغة تعاقدية مع كافة الحركيات والحركيين وقدرته على لم الشمل وتوحيد الصف"؛ مضيفا "نحن أمام منعطف حاسم ومفصلي يتطلب منا عبوره بمنأى عن كل المطبات والمنزلقات، من خلال استحضار منطق الحكمة والعقل والتبصر واستبعاد نزعة التحكم. إذ لا يمكن ضمان شروط نجاح الأمين العام أو قيادة الأمانة العامة على المدى المنظور بدون ترسيخ خيار الديمقراطية الداخلية وتمكين المناضلات والمناضلين من الحرية التامة للتعبير عن إرادتهم واختيارهم"؛ مؤكدا العزم على تدبير المرحلة المقبلة بما يلزم من طاقة وجهد وحرص على تقوية الحزب.

وعلاقة باستعداد حزب الحركة الشعبية لعقد مؤتمره الوطني الرابع عشر، أكد أزكاغ أنه سيتم العمل على معالجة الأوضاع التنظيمية من خلال تجديد المكاتب الإقليمية وتحيين لائحة أعضاء المجلس الوطني للحزب قبيل شهر مارس المقبل.

إلى ذلك، وباعتبار صفته التنظيمية كرئيس للمكتب الإقليمي للحزب بخنيفرة منذ شهر أكتوبر 2020، قال القيادي الحركي "لقد عمل هذا المكتب على التحضير لانتخابات 8 شتنبر 2021. وعلى الرغم من اشتغالنا في ظروف صعبة، تواصلنا مع المناضلات والمناضلين وعموم الساكنة وتمكنا من إحراز نتائج جيدة احتل بفضلها إقليم خنيفرة مكان مشرفة في الصدارة على الصعيد الوطني في ما يخص النتائج المحصل عليها من طرف الحركة الشعبية".

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه سيتم تجديد المكتب الإقليمي لخنيفرة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة؛ معلنا ترك مجال رئاسة المكتب لمناضل آخر تفعيلا لمبدأ التداول على المسؤوليات التنظيمية وحتى يتفرغ للعمل في إطار اللجان التي ستحضر لأشغال المؤتمر الوطني للحزب، على أساس أن يتم تجديد مختلف المكاتب الإقليمية والجهوية مباشرة بعد المؤتمر الذي من المرتقب انعقاده قبل شهر شتنبر 2022 على أبعد تقدير.

ولم تفت المناسبة القيادي الحركي دون الإشادة بشخص الأمين العام الحالي قائلا "السيد العنصر يحظى بتقدير الجميع وتجمعه بالحركيات والحركيين علاقة احترام متبادل، ومساره على رأس الحزب لمدة 36 سنة يشكل تجربة غنية لا محيد لنا عن الاستعانة بها والاستفادة منها".

وبخصوص تموقع الحركة الشعبية في المعارضة بعيد الاستحقاقات الأخيرة، قال أزكاغ "لقد ارتبط تأسيس الحركة الشعبية سنة 1958 بممارسة المعارضة ضد فكرة الحزب الوحيد، وكانت سباقة إلى الدفاع عن أوضاع ساكنة العالم القروي وعن الأمازيغية، ولذلك، فإن ممارستها لدور المعارضة في الظرف الراهن ليس بالأمر المستجد أو الجديد، وهذا ما يتضح من خلال الأداء المتميز لفريقي الحزب بالبرلمان، علما أن بلادنا تواجه سنة صعبة على خلفية تداعيات جائحة كوفيد-19 وتزايد معدل البطالة وظرفية الجفاف مع ما ينجم عنها من ندرة المياه ومعاناة ساكنة العالم القروي والجبال من العطش، مما يستدعي تظافر جهود كل من الأغلبية والمعارضة من أجل مواجهة هذه الصعوبات والتعامل معها كأولوية ترتهن بها مصلحة البلاد أولا وقبل أي اعتبار آخر".