دعا نادي قضاة المغرب، وزارة العدل، إلى تنزيل مبدأ الديمقراطية التشاركية في إعداد مشاريع القوانين ذات الارتباط بعمل القضاة بالمحاكم وبحقوق المتقاضين، باعتباره مبدأ دستوريا واختيارا ملكيا ساميا لا محيدَ عنه.
وعقد المكتب التنفيذي للنادي، يوم 29 يناير 2021، اجتماعه العادي لدراسة ومناقشة بعض القضايا التي تدخل ضمن اهتمامه، حيث طالب في بلاغه من الوزارة بإشراكه، بما يساهم في تحقيق النجاعة التشريعية المرجوة من تطبيق القوانين بعد إصدارها.
وحسب البلاغ ذاته، فقد تم تقديم طلب للقاء وزير العدل، وذلك من أجل مدِّ جسور التواصل المطلوب بين الجمعيات المهنية وهذه الوزارة، وإذكاءِ روح التعاون فيما بينهما من أجل مواصلة ما تمت مراكمته بهذا الخصوص في سبيل بناء سلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة.
بالمقابل سجل نادي قضاة المغرب، وبارتياح كبير، إشراكَ المجلس الأعلى للسلطة القضائية للجمعيات المهنية في إعداد وبلورة مجموعة من الوثائق الناظِمة للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كان آخرها إعداد "المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026"، الصادر بتاريخ 27 يناير 2022، وقبله إعداد "ميثاق أخلاقيات انتخاب ممثلي القضاة"، مع ما صاحب تنزيله من تأطير للعملية الانتخابية ومواكبتها، فضلا عما لحقها من تقديم ما اقتضته الظروف من ملاحظات حولها".
الجباري إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية