دعت الندوة العلمية المؤطرة تحت عنوان "العنف الزوجي بين واقع الممارسة وإشكالية الاثبات" المنظمة من طرف جمعية الانوار النسوية للأعمال الاجتماعية والثقافية والتربوية، يوم السبت 29يناير 2022 بالقصر الكبير، إلى إعمال تفكير جماعي لبحث نطاق ومجالات الحد من العنف الممارس ضد النساء والفتيات وملاءمة التشريعات الوطنية ومقتضيات القوانين الدولية ذات الصلة بمحاربة العنف ضد النساء، فعلى مدى أربع ساعات ناقش المتدخلون في الندوة وهم: نسيبة الطود رئيسة الجمعية المنظمة والمسيرة لأشغال الندوة التي أكدت في كلمتها بأن الظاهرة تسجل أرقاما مقلقة، وتشهد تزايدا مستمرا، ساهمت فيه بشكل واضح الظرفية الاستثنائية التي فرضتها الجائحة " وما سببته من تنامي أشكال العنف ضد النساء، بما فيها العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي، فاستمرار الظاهرة "يسائل وعينا، كما يسائل بعض المواقف التي تتصالح وتستصغر الظاهرة.
خلصت المداخلات التي أطرها كل من رئيس منظمة العفو الدولية مجموعة المغرب سابقا الحقوقي ادريس حيدر ووكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، اكرام بنموسى وبشرى بكري عن جمعية "السيدة الحرة" بتطوان وعادل تولة مساعد اجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير إلى انه
فرغم صدور قانون العنف ضد النساء ودخوله حيز التنفيذ لا تزال نسبة كبيرة من النساء المغربيات يتعرضن للعنف والاعتداء الجسدي والنفسي وحتى الجنسي بالرغم ما تحقق لا تزال
صعوبة اثبات العنف الزوجي كونه يرتكب وراء الجدران ولا يزال اكراه الأثبات لا يزال عائقا لإنصاف المرأة وأن يتم قلب الأثبات على المعتدي كونه لم يقم بذلك، وأن يحصن التبليغ بضمانات قوية وكذا تفعيل الحقوق كما دعى المشاركون إلى اعتماد مقاربة متعددة الابعاد ترتكز على الوقاية وأكدوا على غياب المساعدة على التبليغ فلابد من تمكين النساء من الثقافة القانونية والتعامل باستعجال والتعاطي مع قضايا العنف ضد هن، بداية من الشواهد الطبية التي تثبت العنف إلى مجانية المساطر إلى المساعدة القضائية.
غياب مراكز لإيواء النساء المعنفات وإن وجدت فإنها تفتقر لشروط الايواء وما يفترض أن يصاحبه من دعم نفسي واجتماعي وتمكين اقتصادي.
سجلت كذلك العنف المسلط ضد النساء في وسائل التواصل الاجتماعي من تنمر وابتزاز.
وكذلك وسائل الاعلام التي تقدم صورة نمطية للمرأة وتعمل على تشيئها وابرازها كمادة للسخرية تقلل من قدراتها.
كما دعت الندوة بالمناسبة المجتمع المدني بكل اطيافه الى المناصرة والترافع لكسر الطوق المفروض على النساء المعنفات خصوصا في الفضاءات العمومية.
ومن اجل تعديل القوانين وتكييف برامج التحسيس بات ضروريا اشراك هيئات المجتمع المدني وانشاء خلايا التكفل القضائي للنساء بمراكز القاضي المقيم المحرومة من هذه الخدمة.
جانب من أشغال الندوة 