تحقيق للقناة الثانية يكشف كواليس رمي المغرب بالباطل في قضية برنامج التجسس بيغاسوس

تحقيق للقناة الثانية يكشف كواليس رمي المغرب بالباطل في قضية برنامج التجسس بيغاسوس قضية بيغاسوس والهجوم المجاني على المغرب أففد الصحافة الغربية المصداقية
بثت القناة الثانية يوم الأربعاء 25 يناير 2022 تحقيقا  خاصا عن كواليس وأباطيل قضية ما عرف ببرنامج التجسس بيغاسوس، والذي كان فيه المغرب موضوع اتهام باطل من طرف منظمات غير حكومية و بعض الصحف الغربية خاصة الفرنسية والألمانية.
المغرب نفى نفيا مطلقا جميع الاتهامات، بل لجأ في خطوة جريئة الى القضاء لإظهار الحقيقة وكشف المحركين الحقيقيين للهجوم الذي تعرض له المغرب بدون أدنى دليل، بعيدا عن أخلاقيات وقوانين مهنة الصحافة.
في البرنامج/التحقيق الذي بثثه القناة الثانية، أكد حقوقيون وخبراء في الإعلام وصحافيون ومسؤولون استهداف المغرب من طرف جهات أقلقها تطوره وتقدمه. هذا رغم أن المغرب كما قال المحامي "أوفيي براتوه"،  شكل جدارا صلبا لمحاربة الإرهاب. فيما أوضح الصحافي "باسكال إيرو" أن أخلاقيات مهنة الصحافة وأبسط قواعدها لم تحترم في اتهام المغرب بالتصنت على هواتف فاعلين حقوقيين و سياسيين وصحافيين، دون مصادر موثوقة، بل مجهولة.
وذكر الخبير الفرنسي في وسائل الإعلام"دومينيك نيلطون"، أن نشر ملفات صحافية بدون تحقق هو أسهل ما يكون في السباق الإعلامي نحو نسب المتابعة و المشاهدة و"السكوبات".
ووردت في تحقيق القناة الثانية  شهادات أخرى قالت إن عددا من الدول أقامت برنامج بيغاسوس دون أن يتكلم عنها أحد، فيما تم التركيز على المغرب بدون أي دليل. بل إن معدي التحقيق أكدوا أن جميع طلبات اللقاء و التواصل مع مسؤولي الصحف، وخاصة "زيتونغ" الألمانية و "لوموند" الفرنسية والمنظمات التي استهدفت المغرب، ظلت بدون رد.
وشدد السيناتور الفرنسي "كريستيان كامبون" على أن هناك حملة مكتملة الزوايا ضد المغرب، مشيرا إلى النفاق المستشري لأنه كما قال:" الجميع يتنصت يوميا على الجميع" في إشارة إلى عمل المخابرات في جميع دول العالم.
وتناول التحقيق توتر العلاقات المغربية الألمانية والتي دشنته برلين بعدم دعوة المغرب بحضور مؤتمر التصالح الليبي علما أن المملكة كان لها دور كبير في تقارب وجهات النظر بين الأطراف الليبية. هذا إضافة إلى احتضان ألمانيا للإرهابي الداعشي المسمى حجيب الذي يدعو صراحة إلى القتل، إضافة إلى الموقف المعادي في قضية الصحراء المغربية.
في هذا السياق، تناول  التحقيق تقريرا ألمانيا يقر بزعامة المغرب على مستوى المغرب العربي وتأثيره  المتواصل في إفريقيا بفضل السياسة الخارجية الناجحة  للملك محمد السادس، ولهذا وجب زعزعته و توقيف إشعاعه ومسيرته التنموية وإعادة التوازن مع جيرانه.
وأوضح التحقيق أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه قلب الموازين وخلق مشاكل حقيقية للدول التي كانت تعمل أن يظل مشكل الصحراء قائما على الدوام. وختم أن قضية بيغاسوس و الهجوم الإعلامي على المغرب من شأنه أن يفقد الثقة في الصحافة و يصبح صعبا التفريق بين الخبر و الإشاعة، علما أن المملكة الشريفة وضعت القضية أمام العدالة وتتبناها كقضية مبادىء وشرف.