المجاعة في مخيمات  تندوف بالجزائر وقادة "بوليساريو" ينصحون الصحراويين المحتجزين بالصوم

المجاعة في مخيمات  تندوف بالجزائر وقادة "بوليساريو" ينصحون الصحراويين المحتجزين بالصوم
تجتاح المجاعة مخيمات تندوف بالجزائر التي هي بدورها تعرف أزمة غير مسبوقة تعصف باقتصادها وتؤكد انهيارها وإفلاسها المحققين على غرار ما وقع لفنيزويلا، بشهادة كل المؤسسات العالمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولمؤسسات الأوربية، ولا أدل على ذلك واختفاء وندرة المواد الاستهلاكية الأساسية والحيوية مثل الحليب والخبر والزيت والعدس والحمص والبطاطا ...، مع ارتفاع مهول للأسعار واندحار العملة الجزائرية بعد أن فقد الدينار قيمته لأكثر من 20 مرة مقارنة مع الأورو والدولار...
في ظل هذا الوضع الكارثي، قامت قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية المتحكمة في رقاب الصحراويين المحتجزين تحت مراقبة ومحاصرة النظام العسكري الجزائري المتاجر بقيضتهم الخاسرة، بنشر وثيقة جديدة، يوم 05 يناير 2022، تحت عنوان : "الاقتصاد نصف النفقة"، تَحُثُّ فيها المواطنين الصحراويين بمخيمات تندوف على ضرورة التقشف واتباع بعض التعليمات للتخفيف من الأزمة الغذائية،  الناتجة عن التذبذب والندرة في إيجاد بعض المواد الغذائية بالمخيمات".
جاءت هذه الوثيقة، حسب موقع إلكتروني دعائي لبوليساريو،   "لتكشف عن جانب من الأزمة التي يعيشها الصحراويون المحتجزون بالمخيمات التي  نتجت عن  القرار المتسرع للقيادة في الدخول في حرب، في ظل  واقع جزائري ينذر بانفجار اجتماعي نتيجة اختفاء الكثير من  المواد الأساسية  كالزيت مثلا و قبله البطاطس و الحليب،... فالوضعية عموما  بالمخيمات صعبة حيث تناقصت الحصة التموينية للفرد من المساعدات الدولية، واختفاء بعض المواد الأساسية  التي يوزعها "الهلال الأحمر الصحراوي"..
وجاء في مقال الموقع "أصبح لتر واحد للفرد، عوض لترين وأكثر في وقت سابق ....  والسكر؛ فقد كان كل فرد يأخذ كيلوغرامين، أما مؤخرا فقد أصبح  0,75 كيلو للفرد من هذه المادة ، بعدما أصبح يتم تقسيم 38 كلغ من السكر لكل مجموعة من 50 شخص...، أما الدقيق فهو مفقود تماما؛ حيث لم يتسلم  سكان المخيمات نصيبهم حتى الآن منذ ثلاثة أشهر... أما بخصوص الأرز، فقد أصبح كلغ واحد للفرد، بعدما كان 2كلغ للفرد،  و توزيعه - هو الآخر فيه تذبذب-  حيث يتم توزيعه مرة فقط من ثلاثة أو أربعة أشهر، وفي آخر كمية تم توزيعها في شهر ديسمبر الماضي كانت بجودة رديئة جدا ولا يصلح للأكل....العدس؛ أصبح 01 كلغ لكل فرد، وهذه المادة كانت توزع بالتناوب مع اللوبيا من 3 إلى 04 مرات في السنة لكن  خلال سنة 2021 تم توزيعها مرتين فقط."
وتابع الموقع الدعائي لبوليساريو "أما بخصوص الخضروات، فهي توزع مرة في الشهر و تقتصر غالبا على البطاطس والبصل والجزر، حيث يتم كل أسبوع  توزيع الخضر على مخيم واحد،... أما بخصوص المواد الأخرى كالعجائن و الصويا  و"كوفيا" (مسحوق الذرة) ومعلبات الأسماك فلم يتم توزيعها خلال سنة 2021، وهذه المواد كانت توزع مرة كل ستة أشهر و هي مواد لا تقدمها "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" وإنما تقدمها الدول والجمعيات المانحة، خاصة إسبانيا ويعود السبب في نقصها إلى ظروف جائحة كورونا وتراجع مساهمات الأوروبيين."
"إلى جانب نقص المواد الغذائية، هناك معضلة أخرى  من خلال تنامي ظاهرة بيع الأدوية، وانعدام الأدوية الأساسية كالبراسيطامولparacetamol))، بالإضافة إلى انعدام الأمن داخل المخيمات وانتشار وتنامي ظواهر السرقة والسطو على المحلات والاعتداء، بحيث الصحراوي المحتجز أصبح يشكو من حالة تذمر غير مسبوق مع انسداد سبل العيش.
وفي الأخير طالب أصحاب الموقع الإلكتروني قادة بوليساريو ودبلوماسييهم ، بالتخلي عن رواتبهم، مروراً بوقود سياراتهم وحوافزهم المالية لصالح سكان المخيمات من شأنه أن يخفف الأزمة، كما أن أولئك البرقوقيين بتعبير الموقع، أن يساهموا في هذه المرحلة، بأن يتنازلوا عن نصيبهم من كعكة الدعم المالي التي تصلهم بشكل دوري ، مختتما مقاله ب" فلا يعقل أن يعيش صحراويو المخيمات بتندوف والحاجة الفاسقة "سلطانة خيا" تملك شقة بإسبانيا وافتتحت مؤخرا محلا تجاريا بشارع "اسكيكيمة" بمدينة العيون ؟ !!... "تقشفوا واعطسوا.. يرحمكم الله!!"
يضاف إلى هذا الوضع الكارثي واللاإنساني  لسكان المخيمات سرقة المساعدات الممنوحة لهؤلاء المحتجزين من طرف منظمات إنسانية، حيث تنتشر في موريتانيا هذه الايام كميات كبيرة من بسكويت "المعيشة" (اسم البسكويت) التي يخصصها برنامج الغذاء العالمي للأطفال المحتجزين الصحراويين كمكملات غذائية عالية الطاقة، حسب مدون صحراوي قام برحلة لموريتانيا، بداية الشهر الحالي،  قادما من مخيمات تندوف بالجزائر ووقف على هذه السرقة الموصوفة.
هذا الفعل الشنيع دفعه إلى إعادة نشر تدوينة سابقة كان قد نشرها عن نفس الموضوع في وقت سابق حيث وجدها تباع في موريتانيا بكميات كبيرة، ولم يتغير سوى أن سعرها ارتفع عن سابقه قليلا، ولسنوات عديدة ظلت البسكويت تباع (والحليب المجفف) "وترجع عائدتها لوزير التعليم ورئيس الهلال الاحمر بدرجة أولى ثم للإطارات بالمؤسستين ثم المعلمين والعمال على شكل رواتب" حسب نفس المدون.
وجاء في التدوينة القديمة التي عنونها ب"معيشة أطفالنا المسروقة جهارا": "هذه السرقة تتم جهارا نهارا وتعقد الاجتماعات والندوات لبرمجة كيفية السرقة، والامر ليس سرا ومعروف للقاصي والداني بالمخيمات، وتعلمه بما وصفه " الرئاسة والبرلمان والوزارة الأولى والقضاء وكل الجهات والدوائر الحكومية."
واستطرد قائلا :""المعيشة" اسم  لبسكويت عالية الطاقة موجهة للأطفال خصيصا من قبل برنامج الغذاء العالمي كما هو موضح على علب البسكويت، فهو ليس لغرض البيع وليس لغرض المحاصصة، ولم تأتِ به القيادة وليس لها الحق في توجيهه لجهات غير الاطفال الموجه لهم وعلى العلبة عبارة (ليس لغرض البيع)."
وتباع بسكويت "المعيشة" في محلات التجزئة بمدينة الزويرات  بموريتانيا بسعر 60 اوقية موريتانية قديمة اي ما يعادل 30 دينار جزائري (600) للعلبة الصغيرة، فيما تباع في الجملة بسعر 5000 أوقية موريتانية قديمة اي ما يعادل 2500 دينار جزائري (50 الف) للكيس الكبير الذي يحتوي على 100 علبة صغيرة.
وتوزع "البيسكويت" على أطفال المدارس صباحا بمخيمات تندوف بالجزائر بمعدل علبة صغيرة بين كل تلميذين وهو ما يعني أن الأطفال يفتحون الاكياس الصغيرة لاقتسامها، و هو ما يبطل الحجة التي يبرر بها البعض مثلا بيع الدقيق بموريتانيا بقوله أن المواطنات يبعن نصيبهن للتجار وبالتالي يصل للأسواق، لكن في حالة بيسكويت "المعيشة" فهي حجة غير صالحة للاستعمال لأن الطفل إذا باع فسيبيع 5 حبات بسكويت من دون علبة، ما يعني أن بيع الاكياس الكبيرة التي تحتوي 100 علبة يتم عن طريق الجهات الوصية على توزيع البسكويت.
ويباع البسكويت بالمخيمات بسعر 40 ألف أي2000 دينار جزائري للكيس الكبير في الجملة  بينما تباع العلبة الصغيرة بخمسمائة أي 25 دينار جزائري في محلات التجزئة، "إنها سرقة قانونية وشرعية ولا يحاسب عليها القانون" يختتم المودن الصحراوي تدوينته.