وفي هذا الاطار، قال الحسن بنعبو، أستاذ جامعي وخبير لدى المركز الوطني للبحث العلمي،على أننا "نبهنا في النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر بلاغاتها الوطنية والجهوية إلى أن الطريقة التي تم بها تنزيل الباشلور كانت متسرعة وارتجالية، بعدما تم تجاوز الهياكل الجامعية، بل إنه تم تهريب بعض من مسالك الباشلور خارج الهياكل الجامعية ليتم اعتمادها دون مصادقة مجالس المؤسسات عليها .
وأوضح الخبير بنعبو، في تصريح، لموقع "أنفاس بريس"، أنه "لم يعط لنظام الباشلور الوقت الكافي لدراسته والتأني في تنزيله، حيث كان من المفروض تقييم نظام LMD المعمول به حاليا ومعرفة مكامن الخلل فيه".
وسار بنعبو إلى التأكيد على أن "تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وقف على جملة من الإختلالات البيداغوجية والتجاوزات في تنزيل مسالك الباشلور. وهو ما يدفعنا للتساؤل عن مصير الطلبة الذين تم تسجيلهم في مسالك الباشلور، ومن يتحمل مسؤولية الجهد الذي تم هدره دونما فائدة من الزمن الجامعي".
وفي الاتجاه نفسه، اعتبر طارق مبشور، وهو أستاذ جامعي مختص في التواصل، أن "التنزيل الفوقي لنظام الباشلور من قبل الوزير السابق أمزازي ومن معه من رؤساء الجامعات امتحان حقيقي لمصداقية تقييم أو إصلاح أي منظومة بيداغوجية في غياب إشراك الأساتذة عبر هياكلهم الجامعية".
وشدد مبشور في تصريحه لموقع "أنفاس بريس"، على أن تسابق الوزير السابق أمزازي ضد الزمن الجامعي وزمن الإصلاح بحشد أطقمه، من دون الأساتذة، في مناظرات جهوية وبعدها في لقاءات مركزية، تؤكد "ذبحه وإخلاله التام بالمقاربة التشاركية وتغييب لدور الهياكل الجامعية المنتخبة وفي مقدمتها مؤسسة الشعبة على مستوى كل موقع جامعي، بمنطق إصلاح الإصلاح الترقيعي والظرفي، بعيدا عن المقاربات الجزئية والتقنوية من أجل تعليم جامعي جيد ومتطور ومتنوع يساير التطور الفكري والعلمي على المستوى الكوني".
وسار أحمد الرفاعي، وهو أستاذ جامعي في القانون، إلى أن "تنزيل مسلك الباشلور ارتكب فيه الوزير السابق ثلاثة أخطاء قانونية تدبيرية إدارية قاتلة تستدعي المحاسبة والمساءلة في زمن التغني بالمقاربة التشاركية وتنفيذ القانون الإطار 51.17". فالأول هو "تضخيم صلاحيات رؤساء الجامعات والعمداء في تدبير الشؤون البيداغوجية التي هي من اختصاص الأساتذة الباحثين طبقا لقانون 00/01 بتنزيل مشروع بيداغوجي جديد لم يحظ بالتشارك ونال سيلا من الانتقادات".