أشرف عبد اللطيف وهبي وزير العدل يوم الأربعاء 5 يناير 2022 على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
ويعهد باللجنة السهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومنعهم من السفر وفق المساطر المعمول بها في هذا الإطار.
ويأتي إحداث هذه الآلية القانونية الوطنية في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، لاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وتنفيذ العقوبات المرتبطة بها.
وتضم هذه اللجنة التي ترأسها وزارة العدل تمثيلية واسعة لمختلف القطاعات الحكومية والهيئات القضائية والأمنية والمالية.
وفي كلمته بهذه المناسبة أشار وزير العدل إلى سياق إحداث هذه اللجنة وأهميتها في تعزيز وتقوية منظومة التصدي لتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وتأكيد إرادة المملكة المغربية الصادقة في تجفيف منابع المال غير المشروع والالتزام بالمنظومة القانونية الدولية في هذا المجال.
وحضر حفل التنصيب كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وأعضاء اللجنة ونوابهم، وكذا ممثلو القطاعات الحكومية والهيئات المعنية.
وزير العدل الثاني يمينا خلال تنصيب اللجنة