الدعوى التي تقدمت بها أيت حيمي ضد لشكر سردت فيها الخروقات القانونية التي شابت لجنة التنظيم، وذلك بتغيير مجموعة من البنود في القانون الأساسي للحزب والتي اعتبرته القيادية النسائية أن الذي له الحق في التعديل هو المؤتمر باعتباره أعلى سلطة تقريرية.