هذه تفاصيل الشراكة بين مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي

هذه تفاصيل الشراكة بين مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي أحمد رضا الشامي، والنعم ميارة خلال التوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلسين
وقع كل من النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، وأحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلسين، وذلك يوم الاثنين 13 دجنبر 2021 بالرباط. 
ستشكل الاتفاقية إطارا للتعاون والشراكة بين المجلسين فيما يتعلق بمواكبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لواجهات عمل ومبادرات مجلس المستشارين، وبمآل الآراء التي يدلي بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إما بطلب من مجلس المستشارين، أو بمبادرة منه في إطار الإحالة الذاتية.
وأوضح ميارة أن يشكل هذا الإطار للشراكة والتعاون دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق بين المجلسين، بما يتيح دعم الوظائف التشريعية والرقابية والتقييمية لمجلس المستشارين بالآراء والدراسات المطلوبة، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وبما يمكن من تنظيم لقاءات حوارية منتظمة لمناقشة الآراء والدراسات التي ينجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي يلتزم عبرها مجلس المستشارين باتخاذ كافة التدابير اللازمة لترجمة الخلاصات والتوصيات المنبثقة عنها إلى مبادرات تشريعية ولاستثمارها في مجال مراقبة عمل الحكومة وفي مجال تقييم السياسات العمومية.
وأكد ميارة على أهمية إدراج الدبلوماسية الموازية ضمن مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين مجلسينا الموقرين، بما يخدم المصالح العليا لبلادنا تحت القيادة الملكية.
وجدد ميارة التزام مجلس المستشارين بتفعيل مقتضيات المادة 354 من النظام الداخلي للمجلس بإحالة، بعد نهاية كل دورة تشريعية، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريرا حول مآل الآراء التي ينجزها هذا الأخير بطلب من مجلس المستشارين، بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التي يتم التصويت عليها خلال الدورة.
يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية تم على هامش لقاء دراسي بمجلس المستشارين خصص لتقديم ومناقشة مخرجات التقريرين اللذين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاجتماعي، في إطار إحالة ذاتية، تحت عنوان "مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب" و"الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين".