نقابي كونفدرالي: الأوضاع في قطاع الصيد البحري لا تبشر بالخير

نقابي كونفدرالي: الأوضاع في قطاع الصيد البحري لا تبشر بالخير عبد الله الياسمي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري

أكد عبد الله الياسمي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، أن أجهزة جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الصيد البحري أصبحت مشلولة تماما وغير قادرة على حل أبسط المشاكل المطروحة، حيث كل مراكز الاصطياف مسدودة في وجه المنخرطين رغم هدر الملايين عليها.

 

وأضاف رئيس النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن القروض الصغرى أضحت منعدمة، مستغربا حرمان أصحاب قروض السكن من الأبناك التشاركية من الاستفادة من نسبة 2 في المائة التي تقدمها الجمعية لأسباب مجهولة، وقد كانت تؤدى بشكل طبيعي في المكتب السابق.

 

ووصف عبد الله الياسمي، الذي يشغل عضوية المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الصيد البحري، "بأنه الأضعف، في حين كان من الأجدر أن تقوم بالمهام المنوطة بها إلى حين تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوجود"، يقول القيادي الكونفدرالي، مطالبا وزير الصيد البحري بالتدخل العاجل للحد مما اعتبره "التسيب الذي يعرفه العمل الجمعوي والاجتماعي بقطاع الصيد البحري"، وبعقد اجتماع عاجل مع النقابة الأكثر تمثيلية للموظفين، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

 

وكان بلاغ سابق لنفس النقابة طالب الوزير الوصي على القطاع بالإسراع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 17-93 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، بدءا بتعيين الرئيس وأجهزة المؤسسة من الكفاءات التي لها خبرة وكفاءة عالية في المجال الاجتماعي والجمعوي والقطع مع سياسة "باك صاحبي" التي يعرفها غالبا التعيين في مناصب المسؤولية في هذا القطاع. وكذلك توفير الاعتمادات المالية واللوجستيكية الضرورية لتمكين هذه المؤسسة من الانطلاقة الفعلية مع بداية يناير 2022 حتى يتمكن قطاع الصيد البحري وعلى غرار قطاع الفلاحة من النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفات وموظفي هذا القطاع الذين يضحون حتى بحياتهم ويعملون ليل نهار في هذه الأوقات العصيبة الذي يشهدها العالم والمغرب نتيجة تفشي جائحة كورونا.