وهكذا حكمت ذات المحكمة بأربع سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس، وسنة ونصف سجنا نافذا في حق النائبين الإثنين. ومعلوم أن هؤلاء المسؤولبن سبق وتوصلوا بقرار عزلهم من تسيير بلدية الناظور خلال سنة 2019.