يعلم السيد بنموسى ومعه رئيس الحكومة أنه قرار يخالف ويعاكس مخرجات النموذج التنموي الذي كان شكيب هو رئيس لجنته، ويعلم بنموسى ان قراره يضرب في العمق الدستور والقوانين والمراسيم سيما المرسوم رقم 349 ـ 02ـ 2 الصادر في 7 غشت 2002 الذي تنص مادته الأولى "يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية ..."ومن بعد"، فلتشربوا البحر كما قال الشاعر الفلسطيني توفيق زياد، في قصيدته "إنا هنا باقون"...
يوشك العقل أن يتوقف عن الاشتغال حين نرى الكهول يرسمون مصائر الشباب، فيقصون فريقا منهم ويستأصلون جذور الأمل لديهم، ويذلون فريقا آخر بشروط عروس متغنجة، لا لشيء إلا لأن سوق الشغل راكدة وهم من زاد في ركودها بسياساتهم البلهاء، ففتحوا سوق النخاسة على مصراعيه، ويصير الباحث عن شغل مثل قن باحث عن صكوك العتق في الجاهلية الأولى، والسياسيون الفاشلون الذين وصلوا الى مقصورة تدبير الشأن العام لم ينتخبهم الشعب ولا يعرف لهم أثرا "كيتبوردو على أولاد الشعب" بقرارات مزاجية، وأولاد الشعب الذين أفنوا زهرة شبابهم فوق الطاولات ومقاعد الجامعات وبذروا الأعمار والأموال في حمل أثقال كتب الوزارة يطلبون علما حسبوه سلاحا يقيهم شر الحقارة فسرعان ما تحول ذلك العلم إلى سلعة بائرة "لصقت في مولاها"، فلو قال بشرط "تحت الثلاثين" وزير شاب طموح مندفع أخذته الحماسة لقلنا "شاب صغير باقي مشاربش عقلو"، لكن سي شكيب يطل على السبعين، فلو كانت بالسن ما استحقها و لكان متقاعدا في أفضل الأحوال يخالط أقرانه في حديقة عمومية يتكئ على عكاز "منو عكاز منو كرسي"، ولو قال بشرط الانتقاء وزير ذو تحصيل علمي فائق لهان الأمر وقلنا "الراجل قاري بزاف وباغي اللي قارين بزاف بحالو"، لكن بنموسى حاصل فقط على شواهد متوسطة أكبرها ماستر والعهدة على غوغل، فلو فعلها غيرك يا مخرج النموذج التنموي ، كيف يغتال سياسيون بلغوا من الكبر عتيا أحلام الشباب بقرارات نزقة متمردة على القانون والدستور؟...