في أول رد له عن الشروط الجديدة المرتبطة بالتوظيف بقطاع التعليم العمومي، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل): "إن الشروط الجديدة التي فرضها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ليست في صالح الواقع الحالي الذي يعيشه قطاع التعليم، والذي يحتاج للحلول وليس لمزيد من القرارات المجحفة، كتلك المتعلقة بتحديد السن للراغبين في اجتياز مباراة التعليم في 30 سنة وعدم السماح لأساتذة التعليم الخصوصي باجتياز المباراة".

وأضاف الراقي قائلا "مثل هذه القرارات في هذا الظرف بالذات ستزيد من أجواء الاحتقان، ووزير التعليم ليس من حقه إصدار مثل هذه القرارات، لكون سن التوظيف يحدده الدستور. فهذه أمور تؤكد أن التعليم الخصوصي له صفة التحكم في مجموعة من القرارات، مع العلم أن هذا القطاع يعاني من عدة مشاكل، ومنها بشكل خاص حرمان رجال التعليم العاملين بهذا القطاع من العديد من حقوقهم.. فلماذا يتم حرمانهم من الآن من الالتحاق بالتعليم العمومي؟"