وجد مستشار جماعي نفسه في ورطة كبيرة مباشرة بعد انتهاء فترة الإنتخابات، بحيث عمدا شركة كبرى مختصة في النقل الطرقي إلى مطالبته بالديون المتراكمة عليه والبالغ قيمتها 50 مليون سنتيم، وكان ذات المستشار سلم ذات الشركة مجموعة من الشيكات قصد سحبها في تواريخ محددة، لكنه لم يلتزم بأي تاريخ.
وبادرت إلى المطالبة بالقيمة المالية لكل الشيكات، وفي الوقت الذي لم تتوفر فيه مؤؤنة ذات الشيكات واصلت ذات الشركة إجراءات متابعته القضائية، حيث تم اعتقاله ووضعه بسجن تولال 2 بمكناس.
وستتم محاكمته مالم تتم تسوية المشكل المادي مع شركة النقل الطرقي.
