أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن إطلاق الحكومة مشروع "أوراش"للتشغيل، لا يستهدف بالضرورة حاملي الشواهد، ويهدف إلى توفير 250 ألف فرصة لمزاولة نشاط مهني، على المستوى المحلي والجهوي.
في هذا السياق، اتصلت "أنفاس بريس" بعلي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل. هل مشروع "أوراش" مجرد فقاعة أرقام ستتبخر على أرض الواقع؟ وهل سينجح هذا المشروع الحكومي مع تداعيات كورونا والإرث الحكومي السابق؟
"مما لاشك فيه أن الحكومة الجديدة ستواجه معضلة كبرى وحصيلة ثقيلة من مخلفات الحكومة السابقة، والأزمة الاقتصادية التي ساهمت في تعميقها التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد19، ويتعلق الأمر بمعضلة البطالة وقلة فرص العمل، وما نتج عن تداعيات الجائحة من وإغلاق 19 ألف مقاولة، وتسريح عمالها وفقدان 581 ألف منصب شغل رسمي، وربما ضعف هذا العدد أربع مرات في المناصب غير المسرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناهيك عن الشغل في الاقتصاد غير المنظم مما أدى الى ارتفاع معدل البطالة إلى 12,8% ما بين سنتي 2020 و2021 على المستوى الوطني خصوصا في صفوف النساء والشباب.
حيث أن معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة وصل إلى31 بالمائة والأشخاص الحاصلين على شهادة 18.7 بالمائة والنساء 16.5 بالمائة، أي أنها أمام أزيد من مليون ونصف عاطل سنة. 2021، وفق تقرير رسمي للمندوبية السامية للتخطيط.
وفي هذا السياق، ستواجه الحكومة الجديدة حصيلة ثقيلة جدا وعليها مواجهة معضلة البطالة بإرادة سياسية حقيقية، بعيدة عن الشعارات و التصريح بارقام غير موضوعية كما كان عليه الأمر في ظل الحكومة السابقة التي وعدت والتزمت بخلق مليوني منصب شغل، ولم تحقق منه إلا نسبة ضعيفة جدا، شعارات لم تجد ترجمتها إلى إجراءات تنموية ملموسة تمكن من خلق مناصب شغل قارة، ولجأت إلى التوظيف بالعقدة كشغل غير مستقر علاوة على ان مئات الآلاف من العاملات والعمال يشتغلون في الشغل غير اللائق والهش، وبالتالي ظل المغرب في السنوات العشر الأخيرة يعاني من قلة مناصب الشغل وارتفاع معدلات البطالة والفقر. وهشاشة الشغل وضعف الحماية الاجتماعية.
لذلك نسجل بإيجاب مواقف الحكومة الجديدة بخصوص معالجة معضلة البطالة بوضعها ضمن الأولويات الإجتماعية والاقتصادية، من خلال مقاربة جديدة مندمجة تعتمد منهجية التتبع والتقييم وتعبئة كل الطاقات وإشراك كل الفاعلين وزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا منظمات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، وبتمويل مهم بغلاف مالي قدره 2.25 مليار درهم خصص لبرنامج الأوراش الكبرى بإعلان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بخلق 250 ألف فرصة عمل على مدى سنتين. وذلك في اطار التزام حكومي بخلق مليون منصب شغل على مدى الخمس السنوات المقبلة وبرفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى أزيد من 30 بالمئة عوضا عن 20 بالمئة حاليا.
ونحن نسجل بإيجاب هذه الالتزامات خاصة أن المغرب يواجه إشكالية كبرى اسمها بطالة الشباب، تتطلب فعلا إرادة سياسية حقيقية وخطة وطنية مندمجة وفعالة لمحاربة البطالة، تمثل أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة، تقع على كل الفاعلين العموميين والخواص، وفق دفتر التحملات، ومعالجتها برؤية متجددة تتماشى والتطورات والمتغيرات الديمغرافية و الاقتصادية والتكنولوجيا الحذيثة والرقمنة، في إطار استراتيجية مندمجة وتخطيط على المدى القصير والمتوسط والبعيد.. والاجتهاد في خلق فرص الشغل عبر تدابير وآليات جديدة إنعاش تشغيل الشباب وطرق تنفيذها ولأن تشغيل الشباب يمثل تحديا من أجل الرفع من قيمة الموارد البشرية لبلدنا، وفرصة لجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن املاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. خاصة مع المتغيرات الديمغرافية وهرم الأعمار ، التي عرفها المغرب ودخول ملايين الشباب لسوق العمل إلى درجة أن حملة الشهادات الجامعية أصبحوا أيضا أكثر عرضة للبطالة بمن فيهم حملة شهادة الدكتوراه.
وقد سبق أن أكد جلالة الملك على أن التقدم المحرز لا يعود بالفائدة على "الشباب الذين يمثلون أكثر من ثلث عدد سكان" المملكة"، خاصة أن البطالة في صفوف الشباب بالمغرب أصبحت ومنذ مدة "قنبلة موقوتة" وسبب رئيسي للقلق الاجتماعي والهجرة غير المنظمة في قوارب الموت بل حتى هجرة الأدمغة أمام أزمة اقتصادية خانقة واقتصاد هش عاجز عن خلق وظائف ومناصب شغل كافية، إن التجربة مع البرامج الحكومية السابقة في المقاول الذاتي اغلبها فاشلة لغياب دراسة الجدوى والدعم والتتبع. هذا فضلا عن ضعف النمو والاستثمار لاستيعاب الأعداد الهائلة لطالبي العمل كل سنة.
وعلى هذا الأساس، فإن حل مشكلة البطالة يكمن بشكل رئيسي في تحفيز النمو والاستثمار واتخاذ الإجراءات والقيام بالإصلاحات اللازمة لجعل هذا النمو مستدامًا.
واعادة النظر في المنظومة التعليمية لتتماشى والحاجيات العصرية لأسواق العمل ومتطلبات القطاع الخاص في إطار دوره المتنامي في الاقتصاد الوطني ،
لذلك نسجل بإيجاب وأمل كبير التوجهات العامة التي عبر عنها يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لتحقيق هدف أولي من الاوراش الكبرى والصغرى والمؤقتة في خلق 250 ألف فرصة عمل في السنتين المقبلتين، دون شرط التكوين ، وهي معادلة ذات أهمية كبرى في معالجة معضلة البطالة بمختلف عناوينها و تجلياتها، لأن المغرب يعد من بين أكبر الدول التي تعرف هدر مدرسي مرتفع جدا وشباب دون تكوين ، او تاهيل مهني ، ومهدد للسقوط في براتين الجريمة المنظمة والتطرف والمخدرات لانه دون عمل او تكوين وبالتالي لابد من اعطاء الاهمية لهذه الفئة في المجتمع كما هو الشان بالنسبة للنساء والمسنين دون عمل او حماية اجتماعية.
لكن كل هذه البرامج والمشاريع في حاجة الى تمويل وبالتالي لابد من تحقيق التنمية الشاملة والمتمثلة في تحقيق معدل نمو مرتفع، وتنزيل النموذج التنموي الجديد وفق المقاربة الملكية لتمتيع جميع المغاربة في الحماية الاجتماعية ، كاولوية مجتمعية وضمان الشغل الكريم والتعويض عن فقدان الشغل ، و لما لا الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ، والاطلاع على
السياسات التي اتبعتها للتصدي للبطالة خاصة مع التجارب الناجحة في التنمية الاقتصادية، ومواجهة البطالة.
لكل هذه الاعتبارات نحن مع إيجاد حلول سريعة وناجعة لايجاد فرص عمل للشباب المغربي وضمنهم خريجي الجامعات بدءا بخلق مناصب شغل للدكاترة المعطلين وعددهم لا يزيد عن 150 دكتور معطل، وما تبقى من محضر 20 يوليوز الذين كانوا ضحية قرارات تعسفية تصفوية لحكومة عبد الاله بنكيران ، والتي تضم مهندسين وعلميين ومختصين في عدة مجالات علمية وادبية من حاملي شهادة الماستر في عدة تخصصات وعددهم 554 جامعي.
إنها ملفات مزمنة على الحكومة تصفيتها في أقرب وقت ممكن وتحقيق مطلب المنظمة في تخصيص 30 في المائة من مناصب الشغل المحدثة سنويا في الميزانية لخريجي الجامعات حملة شهادة الدكتوراه.
هذا إضافة الى المشروع الوطني في تقليص الأنشطة المزاولة في القطاع الغير مهيكل،وتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل والإنقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس عبر التأهيل والقروض بفوائد مقبولة اجتماعيا واقتصاديا ونظام ضريبي عادل.
إن مشكلة البطالة من أخطر المشكلات التي تهدد استقرار المجتمع المغربي. ولمواجهة البطالة بالبحث عن الحلول أو الآليات التي من شأنها احتواء هذه الظاهرة لتفادي أضرارها على الفرد والمجتمع بأبعادها المختلفة. وخاصة تعميم الحماية الاجتماعية بما فيها التعويض عن العطالة كحل شامل مستدام وعادل. وفرض نظام للتشغيل على المقاولات مقابل تخفيض التحملات الإجتماعية وفتح المجال للتدارب داخل المقاولات للطلبة والمعطلين من الشباب".
علي لطفي، والوزير يونس السكوري(يسارا)