وأشارت إلى أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن الطائفة اليهودية في الدار البيضاء فرضت "رسما" على المنعشين السياحيين والسياح من الديانة اليهودية الراغبين في الاستفادة من خدمات الكاشير ، من قبيل تحصيل رسوم تدفع مقابل خدمة إصدار شهادة كاشير المغرب، مبرزة أن الأمر يتعلق بتفسيرات خاطئة تفيد بأن لجنة الكاشروت تعمل خارج القانون ضد منظمي هذا الصنف من الإقامات.
وفي هذا الصدد، تؤكد لجنة الكاشروط أنها بصدد تنظيم هيئاتها من أجل الاستجابة للمهام التي أوكلت إليها من قبل السلطات العمومية وفقا للمرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 23 يوليوز 2021 والمتعلق بشروط تقديم "خدمات الكاشير".
ووفقا للمرسوم المذكور ، فإنه لا يمكن للمؤسسات تقديم خدمات "الكاشير" إلا بعد الحصول على ترخيص "Téoudah" صادر عن لجنة الكاشروت.