ففي رسالة وجهتها للآمرين بالصرف بكل القطاعات، طالبت الوزيرة فتاح العلوي (وبشكل مخالف للدستور وللقانون المنظم للمالية العامة) بالعدول عن ما سبق إن تم إعداده في باب المداخيل والنفقات، والاستعداد للتقشف الشديد و"تزيار السمطة".
المثير في سلوك الوزيرة فتاح أن هذا الإجراء الأسود يأتي تزامنا مع قرار الحكومة اللجوء لبيع مؤسسات عمومية والاقتراض المبير من الخارج، لغياب موارد تسمح بصب الزيت في محرك الاقتصاد المغربي المتآكل، فأحرى أن تفي الحكومة بوعودها الوردية التي قدمتها أحزاب التحالف الثلاثي زمن الحملة الانتخابية !!