وزارة التربية الوطنية، في حاجة فعلا لوزير سبق وأن كان وزيرا للداخلية. ولمَ لا رجل يعرف مصدر الحرائق. وله قدرة على كشف اللصوص بين النصوص. والتدقيق قبل التوقيع. والتوقيع الرفيع قبل التْفَرْشِيخْ. شخصية وازنة تستطيع أن تفرض نفسها على صاحب القرار المالي الذي ورط أمزازي في المراسيم المعطلة، وجر عليه استياء عارما ليس هو المعطل...
نحتاج إليه في قطاع نُخِرَ وسُرِقَ و وُزِّعَ و صَارَ بلا أفق... ويُدار بالمذكرات التقنية وليس الأفكار.
نحتاج أن يزور المديريات والأكاديميات ومعه فريق من المفتحّصين، لا أن يزور قسما ويجلس على طاولة، ويحدث مدرسا ربما استحيى أن يكشف لك أصل الداء وأنت في جوقة من النبلاء.
ولا عيب أن يستعين بعيون الداخلية فهم يعرفون أين تصرف أموال القطاع. ولو ورقة نقدية علقت على نحر شيخة ناهدة تجيد هز البوط وإنعاش الألوية الذابلة...
لا يهمنا الطريقة. فهذه حرب ضد الفساد. و قد يجوز فيها ما لا يجوز في السلام...
دقق ما يقدمه كل إطار من قيمة مضافة...
من الأعلى حتى الأسفل ..
ستجد مهنا تربوية بلا جدوى...
كان في زمن ما تصلح لإعادة التربية لا للتربية..
بالمعطوبين والجرحى من زمن تربوي عفن لازال عالقا لنا. لأننا لم نرسل الأيادي المكسرة إلى التقاعد...لأننا ظننا أن التطوير هو مثلا مسار ويسير وعبد الكبير...والحقيقة أن الإصلاح هو فك ارتباط القطاع مع من عايشوا كل الإصلاحات وأفسدوها وظلوا يرفعون شعار الإصلاح.
لأننا جربنا كل الإصلاحات الممكنة، ولم نخرج من أزمتنا...وبالتالي فالعطب ليس في البرامج والمقدرات... ولا في المضامين والبيداغوجيا...ليس في تأهيل المؤسسات و صباغتها كل عام بألوان قزحية...ليس في التكوين الأساسي ولا المستمر...
إن العطب كل العطب في الريع...والفساد واللصوصية...والانتهازية.. وتدبير المناصب العليا لذوي القربى وذوي الأعناق الطويلة في حلبة البحلسة و الحزبنة و....و....مسامير المائدة... والطابور القديم...
لا يمكنك أن تصلح بالرجال أنفسهم الذين كانوا سببا في الأزمة
لا يمكنك أن تصنع ثورة تربوية برجال يرون في التغيير تبدد النعم و مصادر الريع...
عليك يا صديقي أن تصنع سلاما مع رجال ونساء التعليم..
والسلام لا يصنع مع رجال كانوا سببا في الحرب...
تخلص من الطابور الخامس...
لا تبدأ قبل أن تجد جوابا لسؤول محير: "هل نموذجك قابلا للتطبيق برجال من النموذج القديم"؟
ببنيات قديمة وهيكلة وزارية قاتمة...هل مازلنا في حاجة لمركز التفتيش؟
في الفساد الإداري والمالي...في استمرار عقلية تبادل المنافع والغنائم...
ونحتاج حقا إلى هذا الرجل الذي خبر الأرقام ويميز بين الوهم والحقيقة و يدرك بعقلانية المعهودة مكامن الفساد الذي لن ينفع معه لا كزافيي ولا ديوي ولا حتى روسو....
عليه استعجاليا أن يوقف هذه اللجن الذي حركها أمزازي بمذكرة في الزمن القاتل.. والتي تجوب المؤسسات الخصوصية، لتفقد ما لا يمكن تفقده... فأكثرها مكون من مفتشين... وبعضهم لا كلهم يجد في القطاع الخاص مدخولا إضافيا مستغلا سلطته... وهذه اللجن لن تزيد إلا الطين بلة... وما بني على باطل فهو باطل... فالرقابة حددها القانون لموظفين محلفين... وبالتالي فلا يمكن لمذكرات أمزازي في زمن الميت أن تحل محل القانون....
والحقيقة أن هذه اللجن لن يكون لتقاريرها حجية قانونية... لأنها تفتقد للأهلية القانونية...
فرجاء سيدي الوزير أوقف هذه اللجن... وهذا إن ظل مفتوحا... سيفتح القطاع على العبث...
هذه اللجن التي تستنزف جهد وطاقة المفتشين... الأحرى بتحفيزهم لإنقاذ المدرسة العمومية... فأكثر المفتشين لا يزورون المدرس إلا عند حاجته لنقطة الترقية... وبعضهم تفرغ للمؤسسات الخصوصية... ضاربا المنافسة الشريفة... تاركا المؤسسات التعلمية العمومية يقتلها الضجر والفراغ...
أوقف هذه المهزلة... فالأمر سرياليا... فحتى التوقيت غير مناسب... أكتوبر هو شهر البناء وليس شهر الاستكبار وعرض العضلات والمساومات الرخيصة إلا من رحم ربك....
بنموسى ...عليه يشتغل بقبعة المهندس والسفير والأمني... بأنه في حاجة لتحقيق النموذج التنموي في التربية إلى طرد اللصوص مركزيا ومحليا... وغلق المراكز التي تفرخ أطرا تحاوزها الزمن... فالتفتيش مفهوم شوفيني سلطوي...
حان الوقت أن تغلق هذا المركز....حان الوقت أن تلغي كل مذكرات الزمن الميت...كمذكرة لجن المراقبة غير القانونية..
تخلص من الماضي التربوي بنموذجه المهترئ... ومساقاته التي تصنع أغنياء البرامج و أطر العلاقات في موقع المسؤولية...
وللحديث بقية... حول العبث والريع التربويين وأزمة قيادات لا أزمة برامج وبنايات..
السيد الوزير: في الدار البيضاء مازالت مدارس عمومية بلا أساتذة.. والعبث هو ما يقدم عليه مسؤولوك... في حل القضية.... وهي فضيحة بكل المعايير...سنعود إليها بالتفصيل الممل.
خالد أخازي