قالت مريم جبارة، فاعلة سياسية، إن تسليم حقيبة وزارية غير وازنة لأمين عام لحزب احتل المرتبة الثانية خلال الاستحقاقات الأخيرة موضوع لا يمكن الخوض فيه بمعزل عن التشكيلة الحكومية ككل، حيث أن الاستعانة بالكفاءات التدبيرية وإسناد معظم المناصب الوزارية الوازنة والاستراتيجية لها يعد فشلا للأحزاب السياسية.

وسجلت جبارة وجود فشل على مستوى التفاوض وفشل على مستوى تقديم البدائل، حيث أن الأحزاب المتصدرة للانتخابات تعاني اليوم من أزمة كفاءات حادة. مضيفة "لا يجب أن نستغرب قبول رئيس ثاني قوة سياسية في البلاد بممارسة دور إشرافي على رأس وزارة العدل بعد مرور 4 سنوات على المصادقة على مشروع قانون يكرس خيار استقلالية النيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ويعزز استقلال القضاء ككل انسجاما مع روح دستور2011، الذي يعتبر تجديدا للتعاقد بين الدولة والمجتمع على أسس دستورية،  والذي مكن المغرب، في سياق إقليمي مضطرب، من الاستثمار في وحدة الصف الوطني والالتفاف الشعبي حول الملكية ونخب الأحزاب السياسية"

وتابعت قائلة: "كيف لتقنوقراط تم اختيارهم بشكل غير ديمقراطي أن يكونوا ديمقراطيين ويعملوا على كسب رهانات المسلسل الديمقراطي المغربي، لضمان حق المواطن في المشاركة في العملية الديمقراطية وممارسة حقوقه المدنية.."؛ مشيرة إلى أنهم غير مقيدين في أفعالهم بسبب الخوف من خسارة أصوات الناخبين، بالإضافة إلى كونهم متعددي الألوان من اليسار واليمين والوسط ، وهو ما يشكل خطورة على الأحزاب القائمة على المدى الطويل.

وقالت محاورتنا، إن حكومات التقنوقراط المعينة المدافعة عن خيار تبني النظام النيوليبرالي واعتباره ضروريا قد أثبتت عدم قدرتها على مقاومة التغيير الاجتماعي الذي يتم هندسته وفرضه بواسطة الأدوات التكنولوجية الحديثة والتقنية الرقمية التي تهدد السيادة البشرية human sovereignty على المستوى العالمي، باعتبار أن تلك الأدوات ولدت من سلطة التقنوقراط في سبيل تحصيل مكاسب إنتاجية تخريبية تحركها التكنولوجيا. إنها حكومات بدون رؤية سياسية واقتصادية -تقول جبارة- وتغذي القبلية السياسية والصراعات الخارجية والداخلية، مما يؤدي إلى تراجع أدوار الأحزاب، ويهدد استقرار الدول...