وأكدت الفيدرالية الوطنية في بلاغها أن بعض مواد المرسوم رقم 2.20.475 المرتبط بتحديد قواعد اشتغال و أدوار ومهام جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين تتنافى مع ما جاء في الظهير الشريف رقم 1.58.376 المنظم بموجبه حق تأسيس الجمعيات، ولذلك تدعوالى مراجعتها فورا خصوصا تلك المتعلقة بفرض الوصاية الإدارية والتقنية من طرف مسؤولي الإدارة التربوية من خلال مجلس التدبيرعلى جمعيات الآباء التي يحكمها القانون المذكور.
كما تدعو الفدرالية الوطنية كذلك الوزارة الوصية إلى اتخاد كافة التدابير الإدارية والتربوية والتقنية وكذا الصحية لتنظيم دخول مدرسي 2021-2022 بصيغة تربوية واحدة و موحدة عبر التعليم الحضوري في مختلف أرجاء البلاد ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ خصوصا بعد الانخفاض الواضح في عدد المصابين بكوفيد 19 خلال الأسابيع الأخيرة مع تعميم التعليم الاولي و ادماجه رسميا في السلك الابتدائي بشكل يجعله قاطرة لتنمية المنظومة التعليمية.