في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشر قيمها بالجامعة، وقعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة تطوان الحسيمة يوم الأربعاء 22 شتنبر2021 بكلية الطب بطنجة، اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة عبد المالك السعدي.

تسعى هذه الاتفاقية إلى تسهيل وتشجيع التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال دعم البرامج العلمية التي تتناول مواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعقد ندوات مشتركة وورشات للتفكير، والتحفيز على البحث العلمي وإنجاز دراسات حول حقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز التميز عبر اطلاق جوائز مشتركة تحفز وتحث الطلبة والطالبات على الإبداع الفكري والثقافي والفنيفي مجالات حقوق الإنسان. 

كما تهدف هذه الاتفاقية التي وقعتها سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية،  وبوشتى المومني رئيس جامعة عبد المالك السعدي، إلى دعم الأنشطة الموازية كالملتقيات والمهرجانات المسرحية ونوادي حقوق الإنسان، وتمكين الطلبة والطالبات من الاشتغال ميدانيا من خلال تداريب وانجاز أنشطة بحثية حول حقوق الانسان والسلام والديمقراطية والتنمية والعدالة والتشبع بقيم المساواة والحرية وعدم التمييز ونبذ العنف وقبول الاختلاف واعتماد هذه المبادئ في سلوكهم ومواقفهم.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت سلمى الطود أن اللجنة الجهوية تسعى إلى تشجيع القيام بعمليات تأطيرية لفائدة الطلبة والطالبات والإداريين و كل المتدخلين لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالوسط الجامعي والحد من ظواهر العنف. كما اعتبرت أن هذه الشراكة هي كذلك مناسبة لتعميق النقاش حول احترام الكرامة الانسانية وحقوق الانسان في القضايا البيوأخلاقية التي يفرضها البحث العلمي في مجالات الطب وعلوم الحياة والتكنولوجيات المرتبطة بها. في أفق الإسهام في الدفع بالتنمية الشاملة والمستدامة ببلادنا انسجاما مع النموذج التنموي الجديد.

من جانبه، أكد بوشتى المومني على أن هذه الاتفاقية ستمكن من الرقي بالجامعة بفضل الاشتغال عن قرب مع الطلاب والطالبات والطاقم الإداري والأساتذة، وأيضا من خلال الرفع من مستوى التكوين والحكامة والبحث العلمي والتعاون بين المؤسستين، في مجالات حقوق الانسان المتعددة، بغاية المساهمة في التنمية المحلية والجهوية والوطنية.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل اتفاقية الإطار للتعاون والشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المبرمة بتاريخ 4 فبراير 2021، وإعمالا لإعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة بالقرار 137/66 في دجنبر 2011.