على هامش متابعة رئيس جماعة رأس العين السابق بإقليم اليوسفية من أجل جناية "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير"، بمعية خمسة متهمين من بينهم ثلاثة مقاولين اتهموا بدورهم من أجل " المشاركة في تبديد أمول عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي". (على هامش المتابعة) علمت جريدة "أنفاس بريس" أن غرفت الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قررت تأجيل محاكمة الرئيس ومن معه يوم الأربعاء 15 شتنبر 2021 إلى غاية 27 أكتوبر 2021.
الأغرب في هذه النازلة أن الرئيس المتابعة بهذه التهمة وهو بالمناسبة المنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري بإقليم اليوسفية، حيث فاز بمقعد العضوية بذات الجماعة الترابية خلال انتخابات 8 شتنبر الجاري، فضلا على أنه دخل للسباق والتنافس حول مقعد رئيس المجلس الإقليمي بعمالة اليوسفية.
وكانت الشرطة القضائية قد باشرت تحقيقاتها بتعليمات من النيابة العامة بخصوص اختلالات كان قد رصدها تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات أثناء إفتحاصهم للجماعة الترابية رأس العين التابعة لإقليم اليوسفية خلال فترة الإنتداب الممتدة من سنة 2009 و 2015. حيث تم إحالة الملف على الوكيل العام للملك الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث مما نتج عنه عرض المتهمين على أول جلسة للمحاكمة أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية سابقا بتاريخ 9 أبريل 2021.
عمالة اليوسفية