قال محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، أن الرهانات المطروحة على الحكومة المقبلة واضحة لأن النموذج التنموي الجديد الذي صادق عليه الملك حدد مجموعة من الخيارات والمحاور الاستراتيجية، وبما أن المدة الزمنية لهذا النموذج التنموي هي 15 سنة، فالحكومة المقبلة التي ستنبثق في الأيام المقبلة مطالبة بتنزيل على الأقل مجموعة من الأهداف التي تم تسطيرها وفق النموذج التنموي.

وأوضح محمد الرهج، في حوار مع "أنفاس بريس"، أن الحكومة مطالبة بتحديد الأولويات لأنه لا يمكن خلال خمس سنوات تطبيق ما جاء في مخطط النموذج التنموي. ومن باب الأولويات قطاعي الصحة والتعليم، بالنظر إلى أن جائحة كورونا كشفت الخصاص المفجع الذي يعاني منه المجتمع المغربي في القطاعين، كما أن الحكومات السابقة لم تولي اهتمام أكبر بهذه القطاعات الاستراتيجية.

وعلى ضوء تدخل السلطات العليا للبلاد، تم خلق صندوق كورونا ولجنة للتتبع، إذن فالدولة تدخلت بكل ثقلها على مستوى المعدات والموارد البشرية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا. بحيث تم تخصيص اعتمادات مهمة للقطاع الصحي بسبب الخصاص الكبير في المشتريات العمومية، وهذا الدور قامت به الدولة.

على المستوى الاجتماعي، 5 ملايين أسرة مغربية فقدت مصدر دخلها خاصة في القطاع غير المهيكل كذلك الأجراء الذين فقدوا مناصب الشغل في المقاولات. وعن طريق الصندوق قامت الدولة بإجراء تحويلات مالية للمتضررين بين 800 درهم و1200 درهم، وللأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم تعويضها بقيمة 2000 درهم.

وعلى المستوى الاقتصادي، يوضح محاورنا، ظهر خطر إفلاس عدد كبير من المقاولات الصغرى والمتوسطة بسبب تداعيات كورونا. إذن الدولة تدخلت عبر مساعدات مباشرة بتأجيل المستحقات الضريبية والاجتماعية، كذلك وفرت الدولة الضمانات للأبناك من أجل منح القروض البنكية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

إذن بالرغم من سلبيات كورونا الا انها كشفت أن الدولة استرجعت صفات الدولة الحامية والمتدخلة والاقتصادية، وهذه الصفات سنراها في أجرأة النموذج التنموي الجديد.