ومع اقتراب مدة الثلاثين يوما من الانتهاء، أصدر الرئيس التونسي مرسوما في وقت متأخر أمس الإثنين ينص على استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية "حتى إشعار آخر".
سعيد لم يعلل تصرفه لكنه قال إنه "سيتوجه في الأيام المقبلة ببيان إلى الشعب التونسي".
كان سعيد تحرك لضم السلطات بين يديه في السادس والعشرين من يوليو الماضي، بعد يوم من احتجاجات وطنية واسعة ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت بسبب تفشي فيروس كورونا.
منذ ذلك الحين، سارعت دول أخرى لإمداد تونس باللقاحات ومعدات الأكسجين، التي لم يكن لديها سوى موارد محدودة لمواجهة الجائحة.
منذ تولى سعيد المسؤولية الكاملة للبلاد، عزل عددا من كبار الوزراء وحكام الولايات، فيما تلاحق الشرطة نواب برلمان ومسؤولين آخرين على خلفية مزاعم فساد.
وأنحى الرئيس التونسي باللائمة في الفساد على "عشر سنوات من السرقة وعدم تطبيق القانون" في إشارة إلى الحكم التونسي ما بعد الثورة التي أطاحت برئيس البلاد المستبد زين العابدين بن علي، والتي كانت بمثابة شرارة أشعلت فتيل انتفاضات الربيع العربي.