لماذا تتعالى أصوات تدعو إلى إبعاد المفسدين عن الإنتخابات؟ لماذا ظلت الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بعدم تزكية من تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام منذ انتخابات 2015/2016.؟ وكم تفاعلت الجماهير الشعبية والقوى الديمقراطية والجمعيات الحقوقية الجادة مع هذه المطالب في المسيرات وفي الوقفات التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام؟. لقد كانت هذه المطالب من أجل التصدي للفساد ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب والدعوة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة كمرتكزات ضرورية وأساسية لبناء دولة الحق والقانون حيث تسود العدالة الإجتماعية والكرامة والتوزيع العادل للثروات. ذلك بأن إخراج البلاد من النفق المظلم الإقتصادي والسياسي والإجتماعي لن يتحقق باستمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وحماية المفسدين الذين تسببوا في تعطيل وتيرة النمو الحقيقي في بلادنا والذين سيظلون عائقا لكل مشروع وطني تعلق بالنمو الإقتصادي والإجتماعي.
وإن تزكية من هو متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام والتزوير من برلمانيين ومستشارين جماعيين من طرف بعض الأحزاب السياسية بالبلاد للإنتخابات التي هي على الأبواب تعتبر تحديا للمبادئ الدستورية وإخلالا بالأخلاق السياسية وتحقيرا للشعب المغربي الذي ظل ينتظر التخلص من مثل هذه النماذج التي ساهمت بشكل مباشر في تخلف البلاد، لأن الفساد هو أخطر من الإرهاب ، ذلك لأنه يصيب المجتمع المغربي في استقراره وفي اقتصاده وفي طموحاته.
إن أي تزكية للمتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام تعتبر حماية للفساد ومؤامرة ضد مصلحة البلاد التي لا زالت تصارع التخلف والأمية والبطالة والريع والفقر والانحراف والاتجار في الممنوعات. إن تزكية هؤلاء المتابعين ستعمق من الفوارق الإجتماعية والمجالية وستقضي على ما تبقى من المدرسة العمومية ومن التعليم المجاني وعلى ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية العمومية. ذلك بأن التجربة كشفت عن مخاطر الفساد ونهب المال العام في تسيير وتدبير الشأن العام بالبلاد من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير المفتشية العام لوزارة الداخلية واللجان البرلمانية وغيرها من التقارير التي تشهد على ضلوع مستشارين وبرلمانيين في الفساد بكل اشكاله وتجلياته والذين تقوم أحزاب بتزكيتهم لأنهم أصبحوا من أصحاب الشكارة كما هو معروف عند الشعب المغربي. فلا لتزكية من سرق أموال الشعب ولا لمن سرق الوطن وهرب أمواله للخارج. نعم لتزكية الشرفاء والنزهاء.
صافي الدين البدالي فاعل حقوقي وسياسي
صافي الدين البدالي