دخلت اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، على الخط في قضية الاعتداء الذي تعرضت له إحدى الممرضات خلال عميلة التلقيح بسبدي البرنوصي بالبيضاء.

وأدانت  اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة الاعتداء على أطر صحية تعاني، كما جاء في بيان اللجنة، من الاستنزاف والاحتراق الوظيفي والنفسي للسنة الثانية على التوالي في ظل سياق الجائحة وتداعياتها الصحية، والذي لم تصاحبه وزارة الصحة للأسف بما يلزم من تحفيز لمواردها البشرية وتوفير لوسائل الحماية والمعدات والتجهيزات.

وقالت اللجنة: "إن ظروف العمل المزرية زادت تدهورا وسوءا مع الموجة الثانية لوباء كورونا ما أدى إلى زيادة العدوى بين المهنيين و تسجيل إصابات ووفيات أخرى في صفوفهم".

وحملت اللجنة نفسها المسؤولية الكاملة لوزارة الصحة في ما يقع من اعتداءات وتجاوزات خطيرة تمس كرامة الأطر الصحية وسلامتهم النفسية والجسدية. وطالبت بفتح تحقيق منصف ومسؤول لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات حفاظا على الجو الطبيعي للعمل ودرءا لأي تطورات ترخي بظلالها سلبا على الحملة الوطنية للتلقيح.