وحسب البلاغ الذي توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، فإن علال الجرارعي، رئيس المجلس الاقليمي (الأصالة والمعاصرة)، "يفرض سياسة التهميش والإقصاء في حقهم برفضه فتح قنوات التواصل معها وغلق باب مكتبه في وجه كل المبادرات الفعالة إلى درجة رفضه استلام مشاريع ومراسلات الجمعيات الموجهة إلى مؤسسة المجلس الاقليمي "المنتخبة" قصد طلب الدعم بالإضافة إلى قيامه بطرد عدة جمعيات من مكتبه وهذا ما يتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي وفي غياب تام لتفعيل مبدأ الديمقراطية"، حسب الشكاية الموجهة لوزير الداخلية.. مطالبين هذا الأخير تفعيل أحكام القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقليم وخصوصا الفقرة الرابعة من المادة 94 منه والتي تركز على أن من اختصاصات المجالس الإقليمية الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية.