رحبت منظمات حقوق الإنسان في أندونيسيا بإنهاء "اختبار العذرية" الذي وصفته بـ "التعسفي والمهين" باعتباره كان يطال الفتيات الراغبات بالانضمام إلى القوات المسلحة الإندونيسية.

وبحسب صحيفة "الغارديان" فإن السلطات المختصة في البلاد كانت قد فرضت على مدى عقود بكشوف عذرية، والذي كان يسمح للأطباء باستخدام أيديهم لتقرير إذا كانت الفتاه "عذراء" أولا، وهو شرط أساسي للانضمام الإناث إلى الجيش.

وأوضح رئيس أركان الجيش الأندونيسي، الجنرال أنديكا بيركاسا، أن تلك الممارسة بحق النساء قد ولت إلى الأبد، وبالتالي سيتم تجنيدهن بنفس الطريقة التي يجري بها تجنيد الرجال.

وكانت الاختبارات تطبق في بعض الحالات على النساء اللواتي سيرتبطن بضباط من الجيش.

ورحبت النساء الأندونيسيات بإنهاء الاختبار، إذ تذكرت أنيندي بأسى كيف أنها فشلت في الاختبار قبل 23 عامًا بغية الانضمام إلى القوات البحرية قبل أن يجري رفضها رغم حصولها على درجات عالية في بقية الاختبارات.

وقالت أنيندي (اسم مستعار) "سيكون ذلك أمرا تاريخيا إذا أنهوا هذا الاختبار لأنه كان إجراءً مهينًا للمرأة". مشيرة إلى إن والدها كان ضابطا في البحرية وكان يحلم أن يسير أحد أبنائه على خطاه، ولكن أنيندي، التي لم تكن عذراء، طلبت من الطبيبة عدم فحصها؛ مردفة: "لم أرغب في أن أتعرض للمس بدون موافقتي. لذا ، طلبت منها التوقف وأخبرتها أنني لست عذراء". وأضافت: "لم أمنعها عن فحصي خوفا من اكتشاف أمري، ولكن لأنني شعرت بعدم الارتياح من الإجراء، وهذا هو الثمن الذي تدفعه المجندات لدخول الجيش.. أنه أمر صادم".

وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع نساء من جميع أنحاء إندونيسيا خضعن للاختبار، وخلصت إلى أنه كان "ممارسة على الصعيد الوطني"، وفي هذا الصدد قال الباحث هارسونو إنهم قابلوا امرأة أجرت الاختبار في العام 1965، لافتا إلى أن ذلك يعني أن تلك "الممارسة غير العلمية والمسيئة والتمييزية مستمرة منذ أكثر من خمسة عقود".

وأكدت عليم قبطية، المفوضة في اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، أن ذلك سيجعل النساء أكثر ثقة وأن قبولهن في الجيش سيكون على أساس الكفاءة، وزادت: "ليس من العدل الطُلب من النساء إثبات حسن أخلاقهن (من خلال اختبار العذرية) بينما لا يطبق نفس الأمر على الرجال المجندين؟ كيف تثبت ذلك؟ "

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في تقرير لها في العام 2018 أن اختبار العذرية غير علمي وضار وينتهك حقوق الإنسان للمرأة من شأنه أن يؤدي إلى عواقب فورية وطويلة الأجل تضر بالصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للنساء اللائي خضعن الاختبار.