صيادلة يحتجون على الأمانة العامة للحكومة ويتهمونها بحماية الصيادلة المفسدين
يسود جو من الاحتقان والتذمر داخل صفوف الصيادلة في مختلف مناطق المغرب، بسبب تلكؤ الأمانة العامة للحكومة وتماطلها في نشر القرارات التأديبية للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة في الجريدة الرسمية، رغم استنفاذ المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب كل المراحل المسطرية المعمول بها في تحقيق النظام داخل القطاع.
واستغربت مصادر "أنفاس بريس" من داخل المجلس الوطني، تأخر الأمانة العامة للحكومة في نشر قائمة المخالفين الصادرة في حقهم اقتراحات تأديبية استنادا لميثاق شرف المهنة ولمضامين مدونة الدواء وقانون 1976، الذي يؤطر المجالس المهنية ويلزم هاته الأخيرة بنشر الاقتراحات التأديبية في الجريدة الرسمية في أفق تفعليها لدى السلطات المختصة.
وكشفت مصادر "أنفاس برس" أن المجلس الوطني والمجالس الجهوية للصيادلة، قد وقفت على العديد من الممارسات والاختلالات المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة كغياب بعض الصيادلة عن صيدلياتهم وبيع بعض الأدوية الخاضعة لمقتضيات ظهير 1922 بدون وصفات طبية، والتغيير في اثمان الأدوية، وممارسة المهنة بدون ترخيص، ومزاولة المهنة بالقطاع العام والخاص في آن واحد وغيرها من الاختلالات والممارسات.
غير أن تأخر الأمانة العامة في تفعيل هذه القرارات التأديبية التي تصدرها هيئات الصيادلة ونشرها في الجريدة الرسمية، تضيف مصادرنا، جعل الصيادلة المفسدين يتمادون في عدم احترام القوانين المنظمة للمهنة، كما خلف سلوك الأمانة العامة حالة من الاستياء لدى مستشاري المجالس الذين أصبحوا لا يرون فائدة في الاستمرار بعقد المجالس التأديبية ما دامت قرارات المجلس لا تطبق، وزرع نوعا من الاحتقان والتذمر داخل صفوف الصيادلة المتضررين من هؤلاء المخالفين، وهو ما جعلهم يهددون بالامتناع عن القيام بالحراسة مما سيشكل عواقب وخيمة على ولوج المواطن للدواء.