نظم مركز السلام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مساء يوم الأحد فاتح غشت 2021، نقاشا حول قرار القضاء الاسباني الأخير غير النهائي القاضي بأرشفة متابعة زعيم البوليساريو ابراهيم غالي، والذي تم تبريره بحجة تقادم الجرائم موضوع الشكاية المرفوعة من طرف الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان باسم مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف البوليساريو، وإعمال مبدأ القانون الأصلح للمتهم، حيث لم تتم تبرئة زعيم البوليساريو بحسب القرار القضائي كما تم التنصيص على إفساح المجال للمتهمين للطعن والاستئناف.

واستضاف مركز السلام للدراسات السياسية والاستراتيجية في الحصة الحوارية إلى جانب رئيس المركز الباحث والخبير الاستراتيجي باهي العربي النص، كلا من رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان المتواجد مقرها بإسبانيا وهي الجهة الممثلة للضحايا في القضية المرفوعة ضد براهيم غالي وبقية قيادات البوليساريو المتابعة، إلى جانب ضحية انتهاكات البوليساريو الناشط الحقوقي حمادي لغزال، والباحث والخبير الاستراتيجي محمد الغيث ماء العينين.

وتناول المتدخلون خلال الحصة الحوارية الجوانب القانونية والتقنية المتعلقة بالقضية المرفوعة ضد العديد من قيادات البوليساريو في مقدمتهم زعيمها براهيم غالي بتهم ثقيلة من بينها الاختطاف والتعذيب والقتل خارج القانون، حيث تطرقوا لسياق الدعوى القضائية وتطورها منذ رفعها أول الأمر سنة 2008 باسم ثلاثة من الضحايا وذويهم، قبل أن ينضم إلى لائحة المدعين عشرات الضحايا الآخرين، لتشمل أيضا عديد المتابعين من الجلادين المشتبه في تورطهم من قيادات البوليساريو وعناصرها إلى جانب مجموعة من العسكريين الجزائريين.

المداخلات المقدمة في الندوة ناقشت العراقيل التي واجهها الضحايا بسبب تماطل القضاء الاسباني في قبول الدعوى وتملص السلطات الجزائرية من مسؤولياتها القانونية إزاء جرائم تؤطرها عديد الاتفاقيات التي سبق لها التوقيع عليها، عبر رفضها التعاطي مع الجانب الاسباني وعدم تسهيل وصول الأخير للأشخاص المعنيين بالدعوى والمتواجدين داخل التراب الجزائري، والذين رفضوا بدورهم الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إليهم والمثول أمام القضاء الإسباني.

وتطرق المشاركون في النقاش لطبيعة القرار الأخير الصادر عن القضاء الإسباني باعتباره غير نهائي، مؤكدين على أنه لا يبرئ المتابعين بأي شكل من الأشكال، فضلا عن فتحه المجال لدرجات أخرى من التقاضي وهو ما أقدمت عليه الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بالفعل بحسب رئيسها رمضان المسعودي، حيث باشرت طرح طعنها حوله واستئنافه لدى المحاكم الاسبانية.

موضوع طبيعة الجرائم موضوع القضية المرفوعة ضد قيادات البوليساريو كان حاضرا في المحور المتعلق بالجانب الحقوقي، حيث تطرق المشاركون لإطارها القانوني الدولي، خاصة ولاية قضاءها الدولية وعدم إمكانية تقادمها بحسب الاتفاقيات، الإعلانات والعهود المؤطرة لها، وهو ما يلزم القضاء الاسباني بضرورة استكمال المساطر الخاصة بالقضية موضوع النقاش، ويفتح المجال أيضا بحسب المتدخلين لإمكانية طرق أبواب القضاء الدولي.

التداعيات السياسية لمتابعة زعيم البوليساريو ابراهيم غالي ومجموعة من قيادات الجبهة الأخرى كانت حاضرة أيضا في محاور الحصة الحوارية المنظمة من طرف مركز السلام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حيث تطرق المتدخلون لتأثير توجيه تهم ثقيلة من قبيل الاختطاف والتعذيب والقتل خارج القانون على مستقبل زعيم البوليساريو باعتبار خطورة الاتهامات الموجهة إليه وانعكاساتها الخطيرة على صورة الجبهة كتنظيم باتت قيادته وزعامته محل شبهة واتهام بضلوعها في تصفية الصحراويين وتقتيلهم ومحط أنظار العالم كتنظيم يرعى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الصحراوي ويحمي المجرمين المتورطين فيها.