الحسين اليماني: لا يا سي الخلفي، وضعية شركة "سامير" ليست عادية أو متجاوزة، وهذا ردنا
أشار مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو ينوب عن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، في جواب عن سؤال بمجلس المستشارين طرح يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017، حول "تداعيات قرار التصفية القضائية لشركة سامير"، (أشار) أن الانعكاسات الاقتصادية لأزمة شركة "سامير" أصبحت متجاوزة، وتم ملء الفراغ الذي خلفه غياب الشركة في سوق الإنتاج وتوزيع المواد البترولية، وأن الحكومة حرصت على أداء أجور مستخدمي شركة "سامير" منذ اندلاع الأزمة، حيث قامت إدارة الجمارك برفع اليد جزئيا عن أموال الشركة قصد تمكينها من أداء أجور المستخدمين. وأضاف أنه في هذا الصدد يحصل العمال حسب الفصلين1241 و1242 من قانون العقود والالتزامات وقواعد التوزيع بالمحاصة (الفصول من 504 إلى 510 من قانون المسطرة المدنية، على مستحقاتهم المالية بالأولوية على باقي الدائنين.
"أنفاس بريس"، في إطار مواكبتها لتطورات أزمة شركة "سامير"، اتصلت بالحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للـ "ك.د.ش" من أجل التعليق على الموقف الحكومي الأخير، فكان رده كالتالي:
"ما جاء في كلام الخلفي، نيابة عن الرباح وزير الطاقة المعني، يقتضي التوضيحات على مستوى ثلاث نقط أساسية:
- النقطة الاولى وجب التذكير أنه ليست الحكومة هي التي تؤدي الأجور، ذلك أنه قبل صدور والنطق بالحكم المتعلق بالتصفية القضائية في 21 مارس، كان هذا الإجراء تقوم به الحكومة.. لكن بعد صدور الحكم، باتت الأجور اليوم تتم من الاعتمادات المالية للشركات في الحساب الجديد المفتوح لدى المحكمة التجارية، ولا علاقة له بالحكومة أو رفع الحجز على الأجور.. وعليه، ولكي أدقق هذا الامر بصفة أكثر، وأسطر عليه، فقد كان يرفع الحجز عن الأجور قبل صدور الحكم بالتصفية القضائية، أما من بعد فلا علاقة للحكومة لا برفع الحجز عن الأجور ولا بأداء الأجور.
- النقطة الثانية، هم يقولون بأن الوضعية عادية أو ما يصفونها بالمتجاوزة، ونحن نقول عكس ذلك.. فالوضعية غير عادية بالمرة، بمبرر أنه يوجد اليوم تهديد حقيقي للاحتياطات النفطية الوطنية.. وهذا المعطى قد ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في ملف سامير 2017.
- النقطة الثالثة تتجلى في أن الأثمان التي تطبق اليوم مرتفعة بأكثر من درهم واحد بالنسبة للحساب الذي كان معتمدا في التركيبة الخاصة بالأثمان التي حذفتها حكومة بنكيران في نهاية سنة 2015، ولا علافة لها باﻷثمنة الدولية.
وهذا هو ردنا على الخلفي الناطق الرسمي للحكومة، وتؤكد النقابة بأن الدولة لها مسئولية رئيسية إذا تقاعست في بذل المساعدة من أجل استئناف شركة سامير عملية الإنتاج في أقرب الآجال، وقبل فوات الأوان".
وفي نفس السياق أكد اليماني بأن بلاغا صادرا عن الجبهة المحلية حول المسيرة المقررة في 25 نونبر 2017، ورد فيه مقتضى واضح وهام يدعو إلى ضرورة إعمال بنود القانون التجاري المغربي التي تنص على حق المحكمة في أن تباشر إجراء تمديد مسطرة التصفية القضائية لتشمل أموال المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة، لان هذا مسموح به قانونيا، وذلك لوصع حد لكل مناورة، وحتى لا يكون اللجوء إلى المحكمة التجارية منفذا للتستر على التفالس وسوء التسيير المعتمد منذ 3 سنوات، وطريقا للحصول على شهادة الإفلاس وضرب الحق في الشغل والعيش الكريم للمئات من العائلات.