وزارة الخلفي متهمة بقرصنة جائزة المجتمع المدني لهذا الهدف
عقد الائتلاف المغربي للملكية الفكرية في شخص رئيسه عبد الحكيم قرمان،بحضور الناشط الجمعوي عبد الواحد الزيات والمحامية سهام قشار، ندوة صحفية مساء أمس الثلاثاء 14 نونبر 2017 بفضاء المركب السوسيو تربوي بحي الفرح- اليوسفية بالرباط، ومتابعة الحدث من لدن عدد من ممثلي وسائلالإعلام السمعي البصري، الورقي والالكتروني، وكذا مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية والمهتمين بقضية ما بات يعرف "بفضيحة قرصنة الملكية الفكرية للجائزة الوطنية حول المجتمع المدني للفاعل عبد الواحد الزيات " من طرف الوزارة المنتدبة في العلاقات مع المجتمع المدني والبرلمان التي يشرف عليها مصطفى الخلفي.
وحسب مصادر جريدة " أنفاس بريس " فقد جاءت هذه المبادرة التواصلية "لتنوير الرأي العام الوطني حول تطورات الأحداث والمسار الذي وصلت إليه القضية "الفضيحة" المشار إليها، بعدما قام المتضرر برفع شكاياته بمؤازرة من الائتلاف المغربي للملكية الفكرية والعديد من التدابير المتعددة والمدرجة في سياق الترافع حول هذه الواقعة الغير مسبوقة ، حيث يشتكي شخص ذاتي من تعدي جهة حكومية على حقوق ملكيته الفكرية لتصور فكري حول "إحداث جائزة وطنية للمجتمع المدني".
وحسب تقرير الندوة تتوفر جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منه. فقد تقدمالفاعل الجمعوي عبد الواحد الزيات المتظلم الأول في النازلة بعرض "كرنولوجيا الأحداث التي تخص مشروعه الفكري المقرصن، منذ إعداده وتوثيقه سنة 2010 وبعثه عبر مراسلة بالبريد الإلكتروني للوزارة المكلفة أنداك بالشباب والرياضة في شخص منصف بلخياط، والتفاعل الايجابي الذي لقيه المشروع من لدن مدير الشباب الجوهري عبر جواب موثق بالبريد الالكتروني، ثم بعد ذلك مع الوزير اللاحق محمد اوزين الذي عمل على تجميد المشروع بعدما تدخل الزيات بشكل رسمي ليثبت ملكيته الفكرية للمشروع، ووصولا الى الوزير الحالي. " وأوضح الزيات في هذا السياق مترافعا أمام الحضور "بالوثائق والمستندات وتوقيع مكتب الضبط التابع لوزارة الشباب والرياضة يثبت تاريخ التوصل بالمراسلات في شأن التصور الفكري الذي أعده "كما ذكر خلال الندوة الصحفية بمختلف المحطات التي عرفها النزاع مع " الوزير الخلفي حول الملكية الفكرية لجائزة المجتمع المدني منذ لحظة إعلان الوزارة المعنية عن نيته في تنظيم الجائزة مطلع شهر غشت المنصرم، ولفت انتباه نفس الوزير إلى ضرورة احترام الملكية الفكرية ، ثم الاعتراف الضمني للوزير وتصريحاته المتعددة بعزمه تعويض وإنصاف المتظلم، ثم دخول الائتلاف المغربي كطرف مدني حقوقي وترافعي مؤازر له، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الملف وإعداده من الناحية القانونية، وكذا التدابير الواجب اعتمادها في حالة عدم التوصل إلى تسوية بين طرفي النزاع تكون منصفة وعادلة" واضاف الزيات أنه مع مرور الوقت "تبين بالملموس إمعان الوزير الخلفي في التسويف والمراوغة وتمضية الوقت بالوعود الكاذبة في تسوية الموضوع بالتراضي، ولجوئه كالعادة إلى ذر الرماد في العيون.تارة بالإخبار أنه سيبحث عن سبيل منصف لتعويض صاحب الحق عن الضرر الذي لحقه، وتارة يعلن بأنه سيفتح تحقيق في الموضوع، وتارة يطلب منه عقد لقاء خاص على انفراد للتسوية. وتارة يكلف مدير ديوانه بالتواصل والتهدئة وعدم إثارة الموضوع أمام الرأي العام" وأكد المتضرر من قرصنة تصوره ومشروعه أن الوزير الخلفي " تورط في فضيحة نكراء غير مسبوقة في التاريخ، وحاول بكل أساليب الترغيب والفهلوة الالتفاف على الحقوق الثابتة له مستعملا كل المكائد والحيل للإيقاع به وتوريطه أيضا في "تسوية" فاضحة لتخلص من تبعات الموضوع"
مداخلة الأستاذة سهام قشار محامية بهية الرباط ، بصفتها مؤازرة للفاعل الجمعوي عبد الواحد الزيات ركزت على "العديد من التوضيحات المتعلقة بملف النزاع الذي سيعرض على أنظار المحكمة وقدمت الشروحات المستفيضة حول مختلف الحيثيات القانونية والمسطرية التي تعتمد في مثل هذه القضايا المتصلة بالملكية الفكرية " معبرة على أنها "قد أنجزت وهيأت المقال الافتتاحي استنادا على المعطيات والوثائق والوقائع التي عرفتها القضية، وستواصل عملها بتنسيق وتعاون مع خبراء الائتلاف المغربي للملكية الفكرية وباستشارة أيضا مع العديد من المحامين والقانونيين والحقوقيين الذين سيساندون المتضرر، في هذه النازلة التي أصبحت قضية رأي عام وطني وحقوقي بامتياز"
أما رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية فقد قدما عرضا مستفيضا حول مختلف الجوانب المتصلة بموضوع "القرصنة التي تعرض لها مؤازره السيد عبد الزيات" مذكرا بمختلف المحطات التي عرفها تطور الملف "الفضيحة" إلى غاية اليوم، وشخص " الحالة المعروضة عليه من الناحية القانونية والأخلاقية والتبعات والجزاءات التي يرتبها القانون الوطني والالتزامات الدولية للحكومة المغربية في مجال حماية وتثمين الملكية الفكرية وصيانة الحقوق المادية والمعنوية لأصحابها"
واعتبر عبد الحكيم قرمان الخبير في المجال ورئيس الائتلاف، أن كل عناصر "جريمة القرصنة " قد اكتملت"سواء في بعده الشكلي والحيثيات المتصلة بمسطرة الإثبات القانوني، أو من حيث الموضوع المتصلة بإحدى الجرائم الموصوفة في مجال التعدي على الملكية الفكرية لأصحابها بغرض الانتفاع من ثمارها" ليخلص إلى أن ما قام به الوزير الخلفيهو " قرصنة، لتصور مشروع، تبناه بدون موجب حق وبغرض الشهرة والانتفاع من تنظيم الجائزة سياسيا وإعلاميا لفائدة جهة حزبية بعينها على حساب حقوق ثابتة ومرعية ومحمية بالدستور والقانون والالتزامات الدولية للمغرب"
وبالتالي فإن كل ما روج له الوزير الخلفي حول إحداث وتنظيم جائزة وطنية للمجتمع المدني يعد " افتراء وبهتانا، وليست من مخرجات الحوار حول المجتمع المدني وغيرها من الافتراءات، لا قيمة لها ولا تستند على أساس من الحقيقة، ذلك أن ابتكار التصور والفكرة وتوثيقها وتثبتها، سابق للحوار المذكور ومخرجاته، بل سابق حتى على تولي حكومة البيجيدي مهام تدبير الشأن العام في نسختيها، بالتالي فكل المحاولات الواهية والأكاذيب المكشوفة لن تنفع أمام قوة المنطق وحجج ومستندات المتظلم صاحب الحق الأصلي، الناشط عبد الواحد الزيات." يقول رئيس الائتلاف.
وشدد عبد الحكيم قرمان على أن هذه القضية تعد "سابقة بالغة الخطورة في بلادنا، بحيث تتحول الحكومة ، المفترض فيها، أن تكون الجهة الناظمة والملتزمة أشد الالتزام بالقانون وفرض الالتزام به من طرف الأغيار، تصبح الطرف المتعدي والطرف الذي يخرق القانون والأدهى من ذلك والأخطر، الطرف المقرصن لحقوق المواطنين"
وفي ختام الندوة الصحفية عبر رئيس الائتلاف عن "العزم في مواصلة المعركة القانونية عبر القضاء، ومواصلة التواصل وتنوير الرأي العام الوطني بكل المستجدات، كما طالب كل الهيئات المدنية والحقوقية الجادة والمسؤولة والملتزمة بقضايا تكريس قيم المواطنة الفاعلة واحترام القانون والمؤسسات وصيانة حقوق وكرامة المواطن المغربي من كل شطط واعتداء ، إلى التكاثف وتوسيع نطاق الفعل والتفاعل والترافع الجدي من أجل تحصين المكتسبات الحقوقية والديمقراطية من زحف الرجعية والظلامية والعبث."