عبد الصادق مرشد: على الحكومة أن تحدث نظاما خاصا بموظفي الجماعات الترابية (مع فيديو)
اعتبر عبد الصادق مرشد، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (إ.م.ش)، أن مشروع إصلاح الوظيفة العمومية الذي تنكب الحكومة على إعداده، لم تستشر فيه المركزيات النقابية.. ونتمنى صادقين، يقول عبد الصادق، أن يكون المشروع الذي تسطر بنوده الحكومة مشروعا واعدا ليس فيه تراجعات تمس بمكتسبات الموظفين والموظفات.
وشدد المسؤول النقابي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، على هامش الندوة الوطنية، التي نظمها كل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (إ.م.ش) والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش)، يوم السبت 11 نونبر 2017، تحت عنوان "الجماعات الترابية وإصلاح الإدارة.. الواقع والآفاق"، أن النقابات عندها نية صادقة أن يكون هذا الإصلاح جديا ومتقدما يمكننا من تجاوز الاختلالات الكثيرة التي تتخبط فيها الإدارة العمومية. لكن في ظل وجود بعض المؤشرات السلبية التي لا تنبئ بخير، والتي عودتنا عليها هذه الحكومة، أشك في أن يكون هذا المشروع يحمل بين طياته إصلاحا حقيقيا للوظيفة العمومية.
وكشف عبد الصادق مرشد، أن من أبرز مطالب شغيلة الجماعات الترابية هي إحداث نظام خاص بالموظف الجماعي.. فموظفو الإدارة الترابية لا يتوفرون على نظام أساسي خاص بهم، الأمر الذي يفسح المجال لتناسل التعسفات التي يتعرض لها الموظفون بالقطاع، لأن الموظف الجماعي أو الترابي يعيش وضعية فراغ قانوني.. وهناك أمثلة كثيرة على التعسفات التي يعرفها القطاع. فاليوم يمكن لموظف من الدرجة السادسة أن يكون رئيس مصلحة أو رئيس قسم يضم مهندسين وأطباء، فقط لأنه من أتباع الرئيس، وهذا فيه خرق سافر لأبجديات التنظيم الوظيفي.