حزب منيب: على الحكومة تحمل مسؤوليتها في الإعتقالات التعسفية قبل انفجار الأوضاع
أدان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ما وصفه بسياسة الإستنطاقات والاعتقالات التعسفية لمناضليه في مخافر الشرطة، لمجرد تعبيرهم عن التضامن مع قضايا عادلة. مطالبا في بيان له توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية حراك الريف من نشطاء وصحافيين ومناضلين و ضمنهم مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد: خالد الشجاعي من تمارة، محمد العرابي الكاتب المحلي لفرع الصخيرات، المتابعين في حالة اعتقال والمتابعين في حالة سراح كالعربي النبري من تارودانت الذي سيمثل أمام المحكمة يوم 13 نونبر 2017، وجواد بلقرشي من مكناس الذي سيمثل من جديد أمام المحكمة يوم 17 يناير 2018، والمستنطقين أو المتابعين ومن ضمنهم بلال الرهوني من القنيطرة ومروان بنفارس من تطوان و بنعيسى بيبيس من القصر الكبير.
ويضيف المكتب السياسي، وفق المصدر ذاته، بأنه يعتز بالتضامن الحضاري الحقوقي الذي يعبر عنه "رفيقاتنا ورفاقنا سواء مع حراك الريف أو غيره من الإحتجاجات السلمية، وكذلك وقوفهم إلى جانب رفاقهم المتابعين في حالة اعتقال أو في حالة سراح". و يؤكد أن قيادة الحزب لا يمكن أن تكون إلا إلى جانبهم في هذه المحنة. وأن الحزب لن يبقى مكتوف الأيدي أمام استهداف مناضليه و هو مستعد للجوء إلى كافة الصيغ النضالية للدفاع عنهم و عن حقهم في ممارسة الفعل الاحتجاجي السلمي كشكل من أشكال الفعل والنضال السياسي الذي تقوم به الأحزاب الجادة وفق القانون والأعراف الديمقراطية.
ويشد المكتب السياسي، حسب البيان نفسه، على أيدي المحاميات والمحامين الذين هبوا لمؤازرة رفاقهم، ويطالبهم بالإستمرار في مهمتهم إلى حين الإفراج بدون أي قيد أو شرط عن كل المعتقلين على خلفية حراك الريف و باقي الاحتجاجات الاجتماعية عبر ربوع الوطن.
هذا، ويحذر المكتب السياسي، من "خطورة الإستمرار" في المقاربة الأمنية و تجاهل الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل، وفي مقدمتها الإصلاحات المؤسساتية للتأسيس لنظام الملكية البرلمانية والسيادة الشعبية والتوزيع العادل للثروة ومناهضة كل أشكال الريع والفساد. تلك الضامنة لتجويد وتعميم الخدمات العمومية من صحة وتعليم والهادفة إلى استقلال ونزاهة القضاء، باعتباره الحجر الزاوية لكل تقدم، لينعم المغاربة بالعيش الكريم كمدخل ضروري لضمان الأمن و الاستقرار.
كما يدعو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد في ختام بيانه، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل "لوضع حد للعبث"، مع ترجيح الحكمة و الحد من سياسة القمع والإلهاء، وتوقيف المتابعات والمحاكمات الصورية واستعمال القضاء، والاجتهاد في معالجة الأوضاع التي تهدد بالانفجار.