جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، يوم الثلاثاء 27 يوليوز 2021، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر بموجب المادة المتعلقة بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.