عبد اللطيف جبرو:المسؤولية جماعية والمحاسبة يجب أن تكون جماعية
ما زال الجدل متواصلا بعد الزلزال الذي هز أركان حياتنا السياسية إثر ا لقرارات التي جاءت بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط، مما أدى إلى إقالة وزراء أعضاء في الحكومة الحالية وآخرين كانوا أعضاء في الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بن كيران ممن تمت مؤاخذتهم والإعلان على أنهم لن يعودوا مستقبلا إلى ممارسة مسؤوليات في إدارة الدولة.
الوزراء وغيرهم من كبار مسؤولي الدولة ممن تعرضوا لهذه الإجراءات الصارمة جراء ما قيل عنهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لا شك أنهم أصيبوا بصدمة كبيرة بسبب تعرضهم لقرارات لم يكن أي واحد منهم يتوقعها. ولهذا فأي منهم يقف في الصباح أمام المرآة ليتأمل ملامحه سيقول مع نفسه: أهذا جزاء لما قدمته للدولة من خدمات ؟
يتعلق الأمر بالسيد محمد حصاد الذي أصبح محسوبا عن الحركة الشعبية ومعه من نفس الحزب لحسن حداد وزير السياحة سابقا والذي انتقل إلى حزب الاستقلال كنائب عن مدينة اخريبكة في البرلمان، و لحسن سكوري الذي كان وزيرا للشبيبة والرياضة والعربي بن الشيخ كاتب الدولة في التكوين المهني والذي انتقل من حزب الأصالة والمعاصرة إلى الحركة الشعبية وكذلك السيدة حكيمة الحيطي التي كانت وزيرة منتدبة في البيئة في الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بن كيران.
إضافة إلى هؤلاء، هناك الوزير المقتدر الحسين الوردي ونبيل بن عبد الله وزير المدينة والإسكان في الحكومة السابقة والحالية، ومعهما محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة في الحكومة السابقة وكذلك السيد رشيد بلمختار بدون انتماء وكذلك السيد عالي الفاسي مدير مكتبي الماء والكهرباء
هؤلاء وغيرهم أصبحوا عرضة لحديث المجالس ولمواضيع التدوينات على المواقع الإلكترونية حيث يتم التعامل معهم بقساوة.
ورغم أن تقرير مجلس الحسابات استبعد أي اتهام يوجه إليهم بشأن اختلاسات ومد اليد على أموال الدولة فهذا لم يمنع بعض التدوينات الفايسبوكية من الحديث عن تلاعبات بالمال العام.
على كل حال، يحق للإنسان أن يتساءل: ألا يجب التعامل مع هؤلاء الناس على أساس أنهم مواطنون يجب أن تتاح لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ؟
لهذا من الغريب أن تفتح تلفزة زنقة البريهي المجال لبعض من تقدمهم كأساتذة محللين ليعبروا عن أرائهم في الموضوع دون السماح للموقوفين بأن يعبروا عن آرائهم ويردون على ما تعرضوا له من اتهامات وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
المحللون الذين توالوا على شاشة القناة الأولى كلهم ألحوا على ربط المسؤولية بالمحاسبة وهذا مبدأ يجب العمل به في التعامل مع كل من يتولى مهام عمومية.
ولكن المسؤولية ليست فردية، وإنما هي مسؤولية جماعية، وهذا يعني ألا تقتصر المحاسبة على الموقوفين ممن كانوا أعضاء في الحكومة السابقة، بل يجب أن تشمل المحاسبة كل الهيئة الوزارية وفي المقدمة عبد الإله بن كيران لأن موقعه كرئيس للحكومة يجعله في مقدمة من يجب مساءلتهم ومحاسبتهم بالنظر إلى مسؤولياته كمكلف بتنسيق العمل الحكومي وضمان الانسجام بين الوزراء.