جمعية مدرسي الفلسفة تدين تعنيف رجال التعليم، وتشهر مطالبها في وجه الوزارة الوصية
أكد بيان المكتب الوطني لجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، أنه "في ظل تنامي ظاهرة العنف المدرسي من قبل بعض التلاميذ وأولياء أمورهم تجاه العديد من المدرسين والأطر الإدارية أثناء مزاولة واجبهم المهني، وما يشكله هذا من انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف وللثقافة التربوية المدرسية، وما لهذا الوضع من أثر سلبي على نفسية الجسم التعليمي ومردوديته واعتباره الأخلاقي والاجتماعي ورمزية المدرسة العمومية الضامنة للحق في التربية والتكوين كحق دستوري وكوني".
وفي إطار متابعة الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة للتطورات الخطيرة التي تعرفها الساحة التعليمية، أعلن المكتب الوطني لذات الهيئة "إدانته الشديدة لما يتعرض له نساء ورجال التعليم من عنف وتشويه لرسالتهم النبيلة والنيل من مكانتهم الاجتماعية والأخلاقية"، معلنا تضامنه "المبدئي واللامشروط مع كافة نساء ورجال التعليم الذين تعرضوا لمختلف أشكال العنف المادي والرمزي أيا كان مصدره".
وفي هذا السياق حمل بيان الجمعية "الوزارة الوصية والإعلام المأجور كامل المسؤولية عن التساهل والتحريض الممنهج ضد رجال ونساء التعليم الذي يحصد المجتمع عواقبه الوخيمة"، معتبرا أن "رد الاعتبار لكرامة المدرسين والمدرسات والتربية على القيم الإنسانية والأخلاقية هي المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين". وطالب البيان بإلغاء "المذكرة 867/14 الخاصة بالعقوبات التأديبية"، فضلا عن دعوته للوزارة المعنية "باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتربوية الآنية والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاعتداء على نساء و رجال التعليم".. كما أعلن المكتب الوطني في بيانه عن مساندته "لكافة الأشكال الاحتجاجية والنقابية التي يخوضها نساء ورجال التعليم وانخراطنا اللامشروط فيها".
وفي ختام البيان نفسه أكدت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة على أنه "في ظل الأجواء المشحونةتدعو الوزارة إلى الاهتمام بالصحة النفسية للمدرسين والمدرسات من جراء ما يتعرضون له من إهانة وهدر لكرامتهم، مع توظيف أخصائيين نفسيين واجتماعيين للاهتمام بالصحة النفسية للمتعلمين والمتعلمات. فضلا عن توظيف منشطين تربويين للسهر على تنشيط مختلف الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية".
ولم يفت البيان أن يوجه دعوته إلى جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ قصد "التدخل البناء وفق صلاحيتها للحد من ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية"، علاوة على دعوة السلطات الوصية إلى "خلق شرطة المدارس بمحيط المؤسسات التعليمية وتطهيره من كل أشكال الانحراف والجريمة والمخدرات"