وزارة التربية الوطنية تنصب نفسها طرفا مدنيا ضد كل من تسبب في الاعتداء على رجال التعليم
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، تنصيب نفسها طرفا مدنيا في الدعاوي ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم حماية لحقوقهم الأساسية.. وأعطت الوزارة الضوء الأخضر لمختلف مدراء المؤسسات التعليمية باتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطبيعة القانونية والأمنية، مع الإبلاغ الفوري لمصالح الأمن والسلطات المحلية بالنسبة للحالات التي تستدعي تدخل هذه الجهات.
وأعلنت الوزارة الوصية عن مجموعة من الإجراءات للتصدي للعنف بالوسط المدرسي، تضمنتها المذكرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بتاريخ 7 نونبر 2017، تحت رقم 17/116، حيث نصت التدابير الإدارية على ضرورة التبليغ الفوري من طرف الأطر التربوية والإدارية والتلاميذ والتلميذات، لإدارة المؤسسة بكل سلوك منحرف بالوسط المدرسي.. على اعتبار -تضيف المذكرة- أن التغاضي أو السكوت عن مثل هذه الممارسات من شأنه التشجيع على استفحال الظاهرة وانتشارها بالوسط المدرسي.
ودعت المذكرة المسؤولين في المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية إلى التعامل الفوري والحازم مع مختلف الحالات التي ترفع إيها من طرف المؤسسات التعليمية، وعدم التساهل مع أية ممارسة مشينة تستهدف المجتمع المدرسي.