الوكيل العام للملك عبد النبوي: رئيس النيابة العامة ليست له أي آليات للتحكم في أعضاء النيابة العامة
قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، إن العديد من اختصاصات وزير العدل تم نقلها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولم تنقل إلى رئيس النيابة العامة، مؤكدا أنه ليست لرئيس النيابة العامة أي آليات للتحكم في أعضاء النيابة العامة وزمام هذا الأمر لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرز عبد النبوي الذي حل اليوم الثلاثاء 07 نونبر 2017، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن النيابة العامة في شكلها الحالي أصبحت جزءا من السلطة القضائية ورئاستها إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية هما الجهازين القياديين في السلطة القضائية. موضحا أن الدستور المغربي على غرار عدد من الدساتير، أحدث سلطة تسلسلية يخضع لها قضاء النيابة العامة دون تسميتها، تنتهي بسلطة رئيس النيابة العامة ،الذي يمارس هذه السلطة بشكل قانوني وكتابي، خلافا لقضاة الاحكام الذين لا يخضعون لأية سلطة غير سلطة القانون.
وقال إن مبدأ الاستقلال الذاتي لقضاة النيابة العامة مضمون في حدود عدم مخالفتهم للتعليمات القانونية التي يصدرها الرئيس.
وأشار إلى أن النيابة العامة تخضع في إطار دولة القانون لمراقبة من ثلاث جهات، تتم الأولى من قبل الملك، والثانية تتم عبر التقرير الذي يرفعه رئيس النيابة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة، وتتمثل الثالثة في المراقبة القضائية الفورية لقرارات النيابة العامة.