قررت اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لأعوان التنفيذ بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، المجتمعة بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، يوم الأحد 29 أكتوبر 2017، توجيه مجموعة من المراسلات المطلبية لكافة الجهات الإدارية والوزارية المعنية بقطاع الماء الصالح للشرب من أجل حذف السلالم الدنيا.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، متابعة عملها في هذا الإطار، حيث تدارس المجتمعون من مختلف مناطق المغرب وضعية العريضة المطلبية التي شارك فيها المئات من أعوان التنفيذ، وهو ما يثبت عدالة قضية أعوان التنفيذ أمام الوضعية المهنية والاجتماعية المزرية التي يعيشونها بسبب التمييز الممارس في حقهم باستمرار عملهم بسلاليم دنيا بدءا من السلم 01 مع ما يخلفه هذا الوضع من انعكاس سليي على الوضعية المادية والتقاعد الهزيل، على الرغم من المهام العديدة والقيمة التي يقومون بها في القطاع للرفع من مردوديته وتوفير الماء الصالح للشرب لكافة المواطنات والمواطنين المغاربة، ويشكلون بعملهم هذا عصب الإنتاج في قطاع الماء بالمكتب الوطني .
وبعدما أكد البلاغ على استقلالية التنسيقية الوطنية المستقلة لأعوان التنفيذ عن كافة التنظيمات النقابية وانفتاحها في نفس الوقت على كل التنظيمات النقابية والشرفاء النقابيين من أجل الدعم والمؤازرة، ذكر بلاغ التنسيقية باستمرار عملية جمع التوقيعات وتعبئة المستخدمين من أجل العمل الوحدوي لحذف السلالم الدنيا والتعبئة من أجل برنامج نضالي تصاعدي في حالة استمرار تعنت الإدارة عن تسوية هذا الملف العادل والمصيري إلى غاية تحقيق مطلبها مهما كلفها ذلك من نضال وتضحيات.