التامك يمنع إدخال القفة للسجون ابتداء من هذا التاريخ..
ابتداء من اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017، ستغلق أبواب السجون في وجه الزيارات المصحوبة بقفف المؤونة. وأفاد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه قد تم التعميم الكلي لقرار منع إدخال قفف المؤونة على كافة المؤسسات السجنية، وذلك انطلاقا من التاريخ المذكور، حيث كانت مؤسسة السجن المحلي عين السبع 1 آخر مؤسسة تعرف تطبيق هذا القرار على غرار باقي المؤسسات خلال الأسابيع الماضية.
وحسب البلاغ ذاته، الذي توصلت بنسخة منه "أنفاس بريس"، فإن هذا المنع يتوخى التخفيف من الأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف المؤونة التي كانت تتحملها الأسر، والتي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة.
"وإلى جانب التخفيف من الأعباء على أسر النزلاء، فإن هذا القرار سيساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، حيث أظهرت المعطيات الميدانية أن "القفة" تعد مصدرا رئيسيا للممنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء"، يقول البلاغ، مضيفا، "أن تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة هو إجراء اتخذ على المستوى الوطني، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية. إذ بعد انطلاق العملية بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات، تم تعميم تفويت عملية تغذية النزلاء إلى القطاع الخاص بداية من السنة المنصرمة، وهي العملية التي نالت رضى هؤلاء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة للنزلاء".
ومن شأن هذا المنع لإدخال قفف المؤونة للسجناء، أن يساهم في تحويل مجهودات الموظفين المكلفين بمراقبة القفة الكثيرة في عدد من المؤسسات السجينة إلى مهام ووظائف أكثر أهمية، باعتبار أن المؤونة تتكفل بها الإدارة السجنية لفائدة المعتقلين.
وحسب تصريحات سابقة، لمحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، فإنه قد تم رفع الحصة اليومية لكل سجين من الأغذية من 12 إلى 21 درهماً بعد خصخصة أكل السجناء في 79 مؤسسة حبسية.