في التجربة الحكومية الحالية كانت معظم النقابات تأمل أن تكون حكومة العثماني أحسن من 3 سابقاتها في الشق المتعلق بالحوار الاجتماعي، لحل الكثير من الملفات الاجتماعية، لكن ذلك لم يحدث، لتكون هذه الحكومة نسخة طبق الأصل للحكومة السابقة، بل إنها هي الأسوأ.

واعتبر فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل، خلال حديثه عن حصيلة حكومة العثماني في مجلس المستشارين، أن حصيلة هذه الحكومة هي الأضعف في تاريخ الحوار الاجتماعي، سواء على مستوى المأسسة أو النتائج. مضيفا أن العديد من الملفات الملحة ظلت عالقة، دون أن نلمس الإرادة السياسية في تنزيل المقاربة التشاركية وفاء بالتزامات البلاد الدستورية والدولية.

وحتى في عز الأزمة وما تتطلبه من تفكير وإبداع جماعي، والكلام لفريق نقابة مخاريق، اختارت الحكومة نهجها الأحادي في مقاربتها لأهم القوانين الاجتماعية والمجتمعية كالقانون الإطار للحماية الاجتماعية، والقانون الإطار للجبايات والمرافق العمومية، ممعنة في محاولتها في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة. ولا أدل على ذلك، يضيف الفريق نفسه، محاولتها تمرير قانون الإضراب والقانون التكميمي للنقابات؛ ومؤخرا الرفع من سن التقاعد لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تحت طائلة الإصلاح خارج منهجية الحوار.