جمعية الاختيار الحداثي الشعبي تطالب وزير الداخلية بفتح هذا التحقيق
في تطور جديد رفع عبد المجيد مومر، بصفته رئيس جمعية الاختيار الحداثي الشعبي، رسالة مؤرخة في 25 أكتوبر 2017، إلى وزير الداخلية، يطلب منه بموجبها فتح تحقيق حول ملف التعاونيات والوداديات السكنية بمدينة سطات، مذكرا بأن هذا المطلب سبق أن تقدمت به الجمعية إلى كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات وكذلك عامل إقليم سطات حسب الاختصاصات التي أوكلها لهم القانون في مجال التعمير والعقار.
وأشار مومر، في رسالته، التي تتوفر "أنفاس بريس" بنسخة منها، بأن الجمعية لم تتوصل بأي رد كتابي من الجهات المسؤولة السابق ذكرها على جميع المراسلات منذ سنة 2015، معتبرا أن اختلالات التعاونيات والوداديات السكنية بمدينة سطات، وخاصة ودادية بدر، باتت موضوع احتجاجات للمئات من المنخرطات والمنخرطين في الشارع العام، هؤلاء الذين لم يتسلموا بقعهم الأرضية التي دفعوا أثمنتها بالكامل، وذلك بعد أن عجز عامل الإقليم على تطبيق القانون الجاري به العمل في مثل هذه الحالات التي تتعلق بشبهات خيانة الأمانة من خلال التصرف في أموال الودادية دون موجب قانوني واستغلال النفوذ في الحصول على تراخيص وأذونات بيع دون التسوية الكاملة للعقار موضوع التجزئة/الودادية .
وهو ما يطرح التساؤل، يضيف الناشط الحقوقي، حول عدم وضع الملف من طرف عامل إقليم سطات أمام أنظار العدالة، لأن الواقعة خطيرة تتجاوز الإجراءات الشكلية إلى اختلالات كبيرة تتعدى التقصير إلى عدم التبليغ عن جريمة!! حيث سبق أن ترأس العامل اجتماعا بمحاضر رسمية اطلع فيها على نوع الشبهات الغالبة على الملف الأول أو ما يسمى ودادية بدر/جوهرة البساتين، واكتشف وجود متابعات قضائية لبعض الأسماء، إلا أنه لم يسهر على سيادة مبدأ سمو القانون .
وكشف مومر أن ملف ودادية بدر بجميع أشطرها يشكل مثالا صارخا على ضرب دولة القانون في مدينة سطات التي تعيش توسعا مضطردا للتجزئات والمشاريع السكنية دون أن يكون هذا التوسع ترجمة فعلية لعرض يستجيب لحدة الطلب على السكن، أو وفق نسبة العجز السكني القائم بالمدينة.. فهذا التوسع العشوائي خاضع فقط لمنطق المضاربات العقارية مع الاستعمال العجيب لآليات الاستثناء والتراخيص الممنوحة. ودون أن يستطيع المجلس الجماعي تحصيلَ الباقي استخلاصه من رسوم وضرائب على عمليات البيع والضريبة على الأراضي غير المبنية الذي يحرم ميزانية المجلس الجماعي من عائدات مالية مهمة.
وأكد مومر، في رسالته إلى وزير الداخلية، أن ودادية بدر السكنية بسطات تشكل نموذجا للاختلالات، وقد تم إحداثها منذ أكتوبر من سنة 2009، ويصل عدد منخرطيها إلى نحو 1500 منخرط ومنخرطة، موزعين على وعاء عقاري بمساحة اجمالية تقدر بـ 70هكتار، وتم تقسيمها إلى مشروعين: مشروع سكني من 56 هكتار فوق الأرض المسماة أرض "لحجوجي" وبها تسعة أشطر و14هكتار على أرض "بومهدي"، مع وجود حساب بنكي مشترك لتجزئتين مختلفتين كل واحدة تملك رسما عقاريا مستقل !!!
ويُضاف إلى كل ما سبق جرده خصم نسبة مئوية من التكلفة الإجمالية للمشروع كتعويض و"أتعاب" يستفيد منها أعضاء المكتب!! في خرق سافر للقانون المنظم للجمعيات التي تحدث على أساس تطوعي وتضامني دون السعي نحو الربح، علما أن المكتب حدد قيمة المشروع المالية في ما يقارب 50 مليار سنتيم، وهذا ما يزيد من شبهات الاختباء وراء الوداديات السكنية لضمان التهرب الضريبي. دون أن نغفل، تستطرد الرسالة، عن ذكر خروقات الجموع العامة وكذلك التأخر الملحوظ في إنجاز البرنامج السكني في موعده المحدد.
وختم رئيس جمعية الاختيار الحداثي الشعبي طلبه وتظلمه بالإشارة إلى أن مكتبها الإداري واثق من رد الاعتبار من طرف وزير الداخلية لتطبيق القانون وفتح تحقيق في اختلالات مجال التعمير والعقار بمدينة سطات بعد أن فشل المجلس الجماعي وسلطات الوصاية في مواجهة ما وصفته الرسالة بحالة التسيب واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع.