أوجار:المحكمة الرقمية تعد من بين أهم المشاريع التي تعمل وزارة العدل
أكد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الاثنين، أن وزارة العدل تولي أهمية كبرى لأمن المعلومات والبيانات والمعطيات بحيث وضعت لهذه الغاية استراتيجية تهدف إلى مطابقة التوجهات الوطنية في مجال أمن النظام المعلوماتي.
وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال شفهي حول حماية المعطيات الشخصية في إطار مشروع المحكمة الرقمية، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الوزارة عملت على تأسيس خلية لليقظة المعلوماتية على المستوى المركزي والتي تنسق بشكل فعال مع المصالح الحكومية المختصة لصد الهجمات الالكترونية ومحاولات الاختراق.
وأبرز أنه تم أيضا إنجاز دراسة لفحص أمن المنظومة المعلوماتية للوزارة، حيث تم إلزام جميع المستعملين بالتقيد بهذه الاستراتيجية وباعتماد مراقبة دقيقة لتدفق المعلومات إلى الموزعات والحواسيب. وشدد ا أوجار على أن وزارة العدل تسعى إلى مركزة المعطيات والبيانات التي تتضمن المعطيات الشخصية في مركز معلومياتي، يشتغل وفق المعايير العالمية المعروفة، وتأمين التخزين الاحتياطي لجميع البيانات والمعطيات.
واعتبر الوزير أن مشروع المحكمة الرقمية يعد من بين أهم المشاريع التي تعمل وزارة العدل على تنزيلها، مشددا على أنه سيشكل لا محال قفزة نوعية في كيفية اشتغال العدالة بالمغرب، مشيرا إلى أن الوزارة التزمت بالمقتضيات التشريعية الواضحة والمحددة التي يتضمنها القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي عهد إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات طابع شخصي مسؤولية السهر عليها.
وفي هذا الصدد، يضيف أوجار، قامت الوزارة بحصر وجرد جميع السجلات الورقية والرقمية التي تعالج المعطيات الشخصية، والتي أعدت بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، والمفتوحة أمام العموم للاطلاع عليها.
وأشار إلى أنه تمت موافاة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالسجلات الرقمية المفتوحة أمام العموم للاطلاع عليها، فضلا عن العمل على تحصين قاعة المعلوميات المركزية والتي تحتضن الخوادم والموزعات، وحصر الولوج إليها، وكذا التطبيق الصارم للتوجهات الوطنية في مجال أمن النظام المعلومياتي، والتي يعد حماية المعطيات الشخصية واحد من مكوناتها، وكذا استغلال شبكة الافتراضية الخاصة للوزارة في التواصل بين المحاكم والإدارة المركزية، وعدم استعمال شبكة الانترنت إلا في التواصل الخارجي، ما يضاعف من إجراءات حماية المعطيات والبيانات وتقليص هامش الأخطار التي يمكن أن تنجم عن استعمال الشبكة العنكبوتية.