دورة تكوينية في العزف على آلة القانون بمعهد سلا الموسيقي..
ينظم المعهد الموسيقي الجهوي بمدينة سلا، أيام الجمعة 17 و السبت 18 و الأحد 19 نونبر 2017، دورة تكوينية مخصصة للعزف على آلة القانون.
وتشمل هذه الدورة، بحسب المنظمين، تداريب مكثفة في تقنيات العزف والتقاسيم على يد أساتذة أكفاء، لهم خبرة طويلة في مجال التدريس الموسيقي. ومن أجل الغرض، يضع القائمون بتأطير موعده الفني الرقم الهاتفي: 0663660192 رهن إشارة كل من يود الإستفادة من هذه الدورة التكوينية، والمشاركة فيها عموما.
ويشار إلى أن آلة القانون، تعد من الآلات البارزة في العزف المنفرد، وهي أغنى الآلات الموسيقية أنغاما وأطربها صوتا، حيث أخذت مكانا مرموقا بما تتميز به من مساحة صوتية واسعة. فهي تشمل على حوالي ثلاثة دواوين اي (أوكتاف) ونصف الديوان تقريبا، وبذلك فإنها تغطي كافة مقامات الموسيقى العربية، ولهذا السبب تعتبر آلة القانون بمثابة القانون أو الدستور لكافه آلات الموسيقى العربية، حيث نستطيع أن نقول بأنها هي الآلة الأم والآلة الأساسية عندنا مشابها بذلك آلة البيانو عند الغرب وأهميتها، وذلك لاعتماد باقي الآلات الموسيقية عليها في ضبط ودوزنة آلاتهم.
تاريخ وأصل آلة القانون
عندما نتتبع الرحلة التاريخية لآلة القانون عبر مختلف العصور سنجد حتما أن لها سلسلة حلقات تطورت تدريجيا منذ أقدم العصور، وبالذات بعد نشأة الآلات الوترية التي استقرت في شكلها الحالي.
لقد اختلفت آراء المؤرخين والباحثين حول تاريخ ونشأة وتطور آلة القانون وذلك وفق المراجع والمصادر التاريخية التي توفرت لكل منهم. كما لوحظ أن الكتب العربية الحالية التي تعالج تاريخ الموسيقى العربية والآلات الموسيقية العربية بالتحديد ، تفتقر وتمتلئ وللأسف بالأمور السلبية التالية:
أولا: قلة المصادر المهمة والأساسية والتي تعنى بدراسة آلة القانون.
ثانيا: عدم اعتمادهم على المخطوطات الموسيقية العربية.
ثالثا: عدم اعتمادهم على الآثار الموسيقية العربية الإسلامية رغم أن هذه الآثار هي المورد أو المصدر الأول لتاريخ الموسيقى.
إن القانون يرجع في أصله الى آلة اشورية وترية من (العصر الآشوري الحديث)، وعلى وجه التحديد من القرن التاسع قبل الميلاد. لقد جاءت هذه الأله منقوشة على علبة من عاج الفيل عثر عليها في العاصمة الأشورية نمرود (الإسم القديم: كالح) التي تبعد حوالي (35كم) عن مدينة الموصل. الآلة الوترية في هذا الأثر الآشوري مستطيلة الشكل وقد شدت أوتارها بصورة أفقية متوازية على وجه الصندوق الصوتي.
لقد أطلق العرب في العصر العباسي اسم النزهة على الآلة الوترية المستطيلة والشبيهة بالآلة الآشورية . هذا وارى أن آلة القانون بشكلها الحالي المعروف قد تشعبت من آلة النزهه، وأخذت في وقت مالا يمكننا تجديده في الوقت الحاضر شكلها المذكور. وحافظت النزهه على شكلها المستطيل وظلت تستعمل جنبا إلى جنب مع القانون في الشرق والغرب ثم اختفت النزهة من الوجود وقد سيطر القانون وانفرد.
التسمية
أما عن تسمية آلة القانون فقد ذكر د. صبحي أنور رشيد أن الكلمة الإغريقية قانون لا تدل على آلة القانون المعروف، بل تدل على آلة ذات وتر واحد تعرف باسم (المونوكورد) وهي آلة تستعمل لقياس نسب أصوات السلم الموسيقي, والواقع أن الآثار الموسيقية الإغريقية والرومانية ليس فيها ما يثبت استعمالهم لآلة القانون التي عرفها واستعملها العرب في العصر العباسي ولغاية الوقت الحاضر.
أن أقدم استعمال لكلمة قانون (الآلة الموسيقية) للدلالة على الآلة الوترية المعرفة باسم القانون يعود في تأريخه الى العصر العباسي، وعلى وجه التحديد في القرن العاشر الميلادي منه، حيث ورد ذكرها في كتاب ألف ليلة وليلة.
صناعة آلة القانون
تصنع آلة القانون عادة من خشب الجوز وأحيانا من أخشاب أخرى كالسيسم والجام وغيرها، حيث تصنع على شكل شبه منحرف قائم الزاوية, يعتمد الصانع في صناعته على قياسات معينة وثابتة، ونوعية الخشب الجيد، حيث تجعل القانون يتميز في جمالية صوته، ومن أشهر الدول العربية التي تتميز بصناعة القانون هي جمهورية مصر العربية في الدرجة الأولى وسوريا في الدرجة الثانية.