المركز المغربي للديمقراطية والأمن والحاجة إلى تشخيص تشاركي
توصل موقع " أنفاس بريس " بنسخة من بلاغ المركز المغربي للديمقراطية والأمن تتويجا للورشة التفاعلية التي نظمها عشية يوم 13 أكتوبر2017 بمدينة أكادير حول "الجهوية والسياسات الأمنية - من أجل أمن للجميع". وحسب البلاغ نفسه فقد شارك في الورشة التفاعلية، ممثلون عن الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية وولاية أمن أكادير والمجتمع المدني، فضلا عن متابعة ندوة الورشة من طرف ممثلون عن الدرك الملكي والقوات المساعدة وباقي الأجهزة الأمنية.
ندوة المركز المغربي للديمقراطية والأمن، تناولت وفق ذات البلاغ مختلف أوجه الأداء الأمني وطنيا وعلى مستوى جهة أكادير، بالإضافة إلى آراء المجتمع المدني بمدينة أكادير. كما تناولت أشكال التواصل بين هذا الأخير والجهات المشرفة على الأمن بالجهة والصعوبات التي تواجه هذا التواصل والتنسيق وكيفيات تجاوزها.
وخلصت الورشة إلى طرح "الحاجة إلى تطوير أشكال التشخيص التشاركي للوضع الأمني المحلي، وتطوير أشكال التواصل بين مختلف الأطراف خدمة للحق في الأمن بوصفه أساس باقي الحقوق والحريات وأساس كل البناء الديمقراطي."