أطباء القطاع الخاص يهددون الوردي بالتصعيد إذا لم يجلس معهم على طاولة الحوار
عبر أطباء القطاع الخاص عن تذمرهم مما وصفوه بـ"الإقصاء" الذي يتعرضون له من طرف وزارة الصحة ومن عدم قبولها الحوار والمناقشة لتلبية مطالبهم، والموافقة على مشروع يعود بالنفع على المواطن، وذلك خلال ندوة عقدها التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين في القطاع الخاص بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2017.
واشتكى الأطباء من وضعيتهم التي لا يزال المسؤولون يغضون الطرف عنها، وغير راضين -حسب قولهم- بمناقشتهم وإِيجاد حل لها، وتتمثل في مراجعة تعريفة العمليات والفحوصات الطبية التي لم يطلها التغيير مند 2006، علما بأن القانون يتحدث عن ضرورة مراجعة التعريفة كل ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن، وأبدوا امتعاضهم أيضا من إعطائهم الحق في التأمين الإجباري عن المرض.
كما أبدوا استغرابهم من تهرب وزارة الصحة على رأسها الوزير الحسين الوردي من فتح باب النقاش مع نقابة الأطباء، والموافقة على مذكرة النقاشات التي تضم شراكة اِصلاحات من طرف ثلاث جهات، تتمثل في أرباب المصحات الخاصة والتجمع النقابي للأطباء الخاصين، والتجمع النقابي للأطباء العامين، على أساس أن يكون هناك تكامل بين هؤلاء الأطراف، خدمة لمصلحة المواطن وتوفير تغطية صحية شاملة، خصوصا بعد نجاح هذه الشراكة في مجال تصفية الكلي، فلما لا يتم تعميمها على كل المجالات، يتساءل أطباء القطاع الخاص.
و قال محمد بنعكيدة، رئيس المصحات الخاصة إن المطالب المقدمة من طرفهم هي فقط لخدمة المواطن وإعطائه الحق في العلاج رغم قلة إمكانياته، وجعل المصحات قريبة من سكان المناطق القروية البعيدة الذين يتكبدون عناء مسافات طويلة للوصول إلى المستشفى، مضيفا أن الشراكة تخص أيضا "راميد" لإعطاء أصحابها الحق في الاستفادة من العلاج بالمصحات الخاصة، لاسيما وأن نظام "راميد" لم يوضع بضوابطه بل تم بطريقة عشوائية، بدليل أن الاحصائيات أفرزت 11 مليون مستفيد منه، بينما يوجد فقط حوالي ثمانية ملايين مواطن فقير من له الحق في هذه الخدمة، وهنا يتضح أن هناك خروقات.
وتساءل بنعكيدة "كيف للوزارة أن ترفض شراكة وحماس أطباء للعمل في سبيل المواطن وتحسين قطاع الصحة الذي يعرف تدهورا كبيرا"، مؤكدا استعداد كل أعضاء النقابة للتصدي لأي مشكل يحول دون إتمام هذا المشروع الذي يراهن عليه الأطباء في أن ينهض بقطاع الصحة بالمغرب.
وفي تدخل شديد اللهجة أعلن مولاي السعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الخاص بالمغرب، أنه في حالة لم يستجب المسؤولون للمطالب التي يعتبرونها مشروعية فسيتم التصعيد وسيخرج الجميع للتعبير عن غضبه، موضحا "غدا سيتم عقد الجمع العام لذلك، فإما أن يتم إجراء حوار بناء وتحقق خطوات إلى الأمام وإلا سنبدأ في التعبير عن غضبنا بطرق سيقررها الجمع العام نفسه".
ودعا سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي، إلى رد الاعتبار للطبيب الذي شوهت صورته في الإعلام، مما أفقد المواطن الثقة به، وأن كل ما تسوقه الجهات المسؤولة حول الطبيب ما هو إلا حملة ضده لعمل طريق معبد سريع يدخل منه المستثمر غير الطبيب، مضيفا أن هذه الأعمال ماهي إلا سياسة تم تكريسها منذ ست سنوات لتضرب عرض الحائط كل ما يقوم به الأطباء. وتابع أكومي حديثه قائلا إن ما تدعو له النقابة من شراكة هو توسيع وتوفير حظوظ العلاج للكل، حتى بالمناطق النائية، الشيء الذي قوبل بالرفض من طرف الجهات المسؤولة، موضحا أن أن وزير الصحة صرح بأن المستثمر يتكلف بالمشاريع، بينما في الحقيقة هذه المشاريع لا تستهدف إلا المدن الكبرى فقط، متسائلا "أين القرى والدواوير النائية؟!، فلن يكون لهذا الاستثمار ربح إذا أنجز بالقرى، فلما لا تقبل مذكرات نقاشاتنا التي تهتم بتأسيس مصحات في المناطق البعيدة هدفها الأول هو مواطن المناطق النائية".
وأكد الأطباء بالندوة (التي حضرها أعضاء هيئة أطباء الدار البيضاء ورئيس فيدرالية الصيادلة الكبرى، ممثل نقابة الأطباء المستقلة، تضامنا مع التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين في القطاع الخاص) أنهم صامدون لتحقيق الشراكة، ولن يتنازلوا عن مصالح المواطن، كما أن مطالبهم ستظل قائمة للتمتع بحقوقهم، خاصة وأن التعريفة ضعيفة وكلفتهم تضحية منذ سنوات.
يذكر أنه قد سبق لأطباء القطاع الخاص أن قاموا بإضراب في مارس الماضي وصفوه بـ'' الإنذاري'' للوزارة لاستقبالهم والمناقشة معهم، لكن هذه الأخيرة استعملته كذريعة على حد قولهم لقطع كل الاتصالات مع نقابة الأطباء رغم مراسلاتهم المتكررة للوزير.