إن إنشاء مرحاض فوق محكمة شرعية وفوق مكاتب العدول هو تنقيص لحرمة المكان، فكيف تجعل المراحيض فوق رؤوس الموثقين العدليين الممارسين لأقدس المهن القضائية والقانونية التي انيط بها مساعدة السادة القضاة وكونها أقدم المهن التي ساهمت في تشكيل بنية النظام المغربي عبر التاريخ واعتبرها سلاطين المملكة هي والقضاء صنوان لا يفترقان، إنه اعتداء على مؤسسة العدول واعتداء على دورها الكبير سواء الحقل الديني أو القضائي لأن العدول هم قلب القضاء الشرعي إشهادا وتوثيقا ولا تزال هذه المهنة حاضرة بقوة في وجدان المغاربة، هل بلغ هذا التطاول إلى علم السلطات الترابية سواء على صعيد المقاطعة التي تتواجد بها المحكمة الشرعية أو باشوية المدينة أو الجماعة الترابية؟ فأين نظارة أوقاف القصر الكبير المفترض فيها حماية وتتبع الممتلكات الوقفية التي تدخل ضمن مسؤوليتها ؟ كي لا تغري الآخرين على الترامي مجددا على أوقاف المسلمين، أو القيام بتغييرات على معالمها وحمايتها القبلية كي لا يصبح أمرا واقعا فالقاعدة الفقهية تقول " الحبس يحوز ولا يحوز عليه " والمترامي هو الآن يحوز يتغوط عليه.